حذر أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من المس باستقلالية الهيئة مؤكدين أنها مهددة سواء من الجانب المالي من خلال عدم إفرادها بخط تمويل وإدراج ميزانيتها صلب ميزانية رئاسة الحكومة أو من حيث عمل الأعضاء من خلال التباطؤ في إصدار جملة الأوامر .
وعبر أعضاء الهيئة خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة بالعاصمة عن رفضهم لهذه الممارسات التي تجعل من الهيئة مجرد صورة مذكرين بأن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية عندما كانت تحت إشراف كمال الجندوبي قد وضعت خطة لمتابعة عمل هيئة الوقاية من التعذيب تهدف أساسا إلى إصدار جملة من الأوامر خلال شهر سبتمبر 2016 لكن ومنذ جويلية 2016 توقفت كل بوادر "حسن النية" ،وفق تعبيرهم، بتعطيل كافة الإجراءات.
وأكدوا أن تركيز هيئة مستقلة "لن يتم إلا بإرادة سياسية وضغط دولي منتقدين تدخل السلطة التنفيذية في عمل الهيئة التي لا يراد لها ان تكون في مستوى وحجم بقية الهيئات" وفق تعبيرهم.
وفي هذا الإطار قالت رئيسة الهيئة حميدة الدريدي أن الهيئة باتت تخوض معركة مع عدة أطراف جراء المشاكل التي تعيشها والمتعلقة أساسا بنقص التجهيزات والموارد المالية مبينة أن الهيئة ورغم العوائق وغياب الأوامر المتعلقة بالهيكل التنظيمي وبالتأجير وبالنظام الأساسي للأعوان قد شرعت في القيام ببعض الأعمال الموكولة إليها.
وأوضحت لدى عرضها للمرحلة التأسيسية للهيئة أن تركيز تونس لهيئة الوقاية من التعذيب ورغم ما استغرقه ذلك من عدة سنوات بات محل تنويه من قبل مختلف دول العالم للإقدام على هذه الخطوة التي تهدف إلى مقاومة التعذيب.
أما كاتب عام الهيئة ضياء الدين مورو فقد أشار إلى أن الهدف من الندوة اليوم هو إطلاق صيحة فزع والتحذير من أن الهيئة مهددة معتبرا أن عدم إفرادها بميزانية وإدراجها تحت ميزانية رئاسة الحكومة بمنحها مليون دينار مخالف للقانون.
وبخصوص وضعية الأعضاء قال مورو إن عدم الحسم في مسألة التفرغ يراد منها تعطيل عمل الهيئة وعدم القيام بدورها الرئيسي لافتا الى أن القانون يفرض وجوبا تفرغ رئيس الهيئة والكاتب العام لكن 11 عضوا من مجموع 16 قد أعربوا عن نيتهم للتفرغ للقيام بالمهام الموكولة إليهم على احسن وجه.
وهو مأكدته سيدة مبارك عضو الهيئة التي أشارت إلى أن عمل الهيئة ومهامها الأساسية تتطلب التفرغ الكامل مشيرة إلى أن الميزانية التي تم رصدها للهيئة تهدف إلى الدفع بالأعضاء إلى عدم التفرغ ليتم التعامل معها كجمعية من خلال العمل التطوعي .