أعلن وزير النقل أنيس غديرة يوم الجمعة بمدنين عن إطلاق طلب العروض لتحيين الدراسات المتعلقة بربط ولاية مدنين بالسكة الحديدية التي انجزت منذ الثمانينات.
ومن المنتظر ان تنطلق اشغال هذا المشروع منتصف سنة 2018 باعتمادات تقدر ب200 مليون دينار ليدخل حيز الاستغلال سنة 2020.
وأوضح غديرة أن إعادة الدراسات ستكون وفق التكنولوجيات الحديثة والمواصفات الدولية التي تجعل منه خطا سريعا ومتطورا وأول جزء من الخط المغاربي السريع مؤكدا اهمية المشروع في دعم الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية ودفع الاستثمار في الجهة وفك العزلة على بعض المناطق على حد قوله.
وسيكون مشروع السكة الحديدية بمدنين الممتد على طول 75 كم اول مشروع متكامل ذو مواصفات عالمية وبنية تحتية ملائمة باعتباره اول قسط في مشروع الخط المغاربي السريع، حسب ما فادت به الرئيسة المديرة العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية صبيحة دربال مراسلة "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" بالجهة.
وأعلن الوزير عن جملة من البرامج لفائدة الجهة منها بالخصوص انطلاق اول رحلة برية تربط ولاية مدنين بالجزائر عبر حافلة ستخصص للغرض في السنة المقبلة الى جانب تدعيم الرحلات الجوية مع الجزائر.
كما تتضمن هذه المشاريع الانطلاق في صائفة سنة 2017 في تنظيم رحلة بحرية عبر ميناء جرجيس لتامين عودة المسافرين المقيمين بالخارج وذلك في اطار تجربة اولى.
ولدى تدشينه المقر الاجتماعي للشركة الجهوية للنقل بمدينة مدنين، اعلن عن دعم الشركة ب25 حافلة مستعملة بداية من منتصف شهر جانفي المقبل و49 حافلة جديدة في اطار صفقة اطارية الى جانب تعزيزها بالعنصر البشري من خلال انتداب 51 عنصرا.
وكان الوزير قد زار قبل ذلك مركز الفحص الفني للعربات ببن قردان الذي توقفت اشغاله منذ سنة 2012 معلنا عن قرب استئناف الاشغال ليكون جاهزا في صائفة سنة 2017
وطالب اهالي مدنين خلال جلسة عمل حول قطاع النقل بالجهة انتظمت بمقر الولاية على الحاجة الملحة الى خط بحري للمسافرين من ميناء جرجيس وتمديد السكة الحديدية إلى جرجيس و إلى تطاوين وتعزيز مطار جربة برحلات إضافية مع عواصم بلدان اخرى ومع الجزائر وتحسين خدمات الخطوط التونسية.