إلغاء بعض فصول مشروع المالية لسنة 2017 وتعويضها بفصول جديدة اقترحتها الحكومة

ألغى النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء السبت 10 ديسمبر 2016 ، بقصر باردو للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، عدد من فصول مشروع القانون وتم تعويضها بفصول جديدة اقترحتها الحكومة وتعديل محتواها.

ويتعلق الأمر بالفصل 11 الذي تتكفل الدولة بوضع خط تمويل بمبلغ 250 مليون دينار لفائدة مؤسسات التمويل الصغير والبنك التونسي للتضامن بهدف التشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية وفي الميدان الحرفي والمشاريع الجديدة المحدثة من قبل ذوي الإعاقة لحسابهم الخاص. كما يخصص جزء لفائدة صغار ومتوسطي وصغار البحارة لتمويل قروض موسمية في حدود 50 م د.

كما تمت إضافة فقرة للفصل عدد 58 المتعلق بطرح الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة وعائلات شهداء الوطن من أساس الضريبة.

وينطبق هذا الفصل وفق التعديل الجديد على الهبات والإعانات المسندة لفائدة الجمعيات التي تعنى بالمعوقين.

كما تم التصويت على مقترح حكومي لإضافة فصل 43 جديد لمشروع قانون المالية لسنة 2017 بـ 141 نعم 12 احتفاظ و دون رفض وينص الفصل على توحيد النظام الجبائي لعقود التمويل الصغير في مادة الأداء على القيمة المضافة ومعاليم التسجيل والطابع الجبائي.

كما التصويت على مقترح حكومي لإضافة فصل 44 جديد لمشروع قانون المالية لسنة 2017 بـ 123 نعم 26 احتفاظ و21 رفض و صادق النواب على مقترح تعديل الفصل 46 من مشروع قانون المالية ، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ 37 بأصواتهم واعتراض 8 نواب وعلى الفصل 64 معدل ، المتعلق بمساعدة المؤسسات الصحافة المكتوبة التي شهدت رقم معاملاتها تراجعا ب30 بالمائة في 2016 مقارنة ب2011