افتتاح مؤتمر مكافحة الفساد وغدا التوقيع على الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ، أن تنظيم المؤتمر الوطني لمكافحة الفساد يعدّ جزءًا من الإرادة السياسية "القوية" على حد تعبيره، وتترجم ميثاق قرطاج الذي يجعل من مكافحة الفساد أولوية مطلقة للدولة.

وأبرز الطبيب خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني حول مكافحة الفساد اليوم الخميس بالعاصمة، تحت شعار "متحدون ضد الرشوة من أجل تحقيق التنمية والسلام والأمان"، أن هذا المؤتمر يعد فرصة لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال قائلا " إنه يوم تاريخي لأنه يكرس لإرادة سياسية وطنية".

وأضاف أن الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ، تعد وثيقة مرجعية تتضمن تعهدات ملموسة من مختلف الأطراف الوطنية (قضاة وسياسيون وإعلاميون ومنظمات المجتمع المدني) والتزامات من قبلهم وفق خارطة طريق واضحة المعالم لمكافحة الفساد.

وقال " إن قطار مكافحة الفساد في تونس، وُضع على السكة...وعلينا جميعا أن ندفع به في الاتجاه الصحيح، ونعول على الحكومة أن تنخرط أكثر في مكافحة هذه الظاهرة، وعلى على مجلس نواب الشعب في تسريع النظر في الجوانب التشريعية " ، معربا عن أمله في أن يتم تدعيم مجهودات الدولة في مكافحة الفساد.

ومن جهته، أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي، أن إرساء حوكمة رشيدة لمكافحة الفساد هي مسؤولية مشتركة تقتضي توحيد الجهود بين مختلف الأطراف، "حتى لا تظل مكافحة الفساد مجرد شعارات مرفوعة"، وفق تعبيره.

وبين أن مكافحة هذه الظاهرة تقتضي إصلاحا إداريا وإصلاحا لقطاع الوظيفة العمومية ، مفيدا بأن الوزارة أحدثت خلايا في الحوكمة الرشيدة في كل الوزارات وذلك لمتابعة برنامج عمل الوزارة في هذا المجال.

وأضاف أن الوزارة تعمل أيضا على تطوير المنظومة التشريعية خاصة في ما يتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، وحماية المبلغين عن الفساد، والتصريح بالممتلكات الذي "سيشمل كل من يمكن أن يكون موقعه الإداري شبهة من شبهات الفساد"، على حد قوله.

وشدد الوزير على مواصلة نهج التوافق الذي سلكته تونس لتحقيق نجاحات في مجال الحرب على الفساد التي قال "إنها حرب لا تقل صعوبة عن الحرب على الإرهاب".

ومن جهته ثمن الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الكبير علوي الجهود التي تبذلها تونس في مكافحة ظاهرة الفساد، معتبرا أن الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هي خطوة إيجابية نحو التغيير ونحو إرساء تنمية مستدامة بالبلاد.

وتعد الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ثمرة سلسلة من اللقاءات والدراسات والبحوث، وقد تمت المصادقة عليها في 22 جوان الماضي من قبل اللجنة الوطنية التي تم بعثها للغرض. وهي تضم في تركيبتها ممثلين عن مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوزارات ذات العلاقة والمجتمع المدني إضافة إلى القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية.

ويمتد تنفيذ مخطط العمل على هذه الإستراتيجية على مدى سنتين ويرتكز على مخططات سداسية ، حيث سيتم تركيز هيئة أو لجنة تتكفل بإعداد تقارير متابعة سداسية، والقيام بتجميع ممثلي المؤسسات العمومية وهيئة مكافحة الفساد والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إضافة إلى الشخصيات الأكاديمية والثقافية.

تجدر الإشارة إلى أن الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، سيتم توقيعها من طرف رئيس الحكومة يوسف، يوم غد الجمعة 9 ديسمبر الموافق لليوم العالمي لمكافحة الفساد. كما ستوقع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على مذكرات شراكة مع كل من وزارتي الصحة العمومية والنقل والإدارة العامة للديوانة وعلى اتفاقية تعاون وتبادل خبرات مع فلسطين .