قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة ، "إن الحكومة ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، ولن تسعى إلى عودتهم إلى تونس، ولم تعقد أي اتفاق مع أي طرف لتنظيم عودتهم".
وبخصوص الذين عادوا خلال السنوات الأخيرة من بؤتر التوتر، كالعراق و سوريا و ليبيا، أكد الدهماني، أنه ستتم محاكمتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب، مبينا أن الذين ذهبوا الى بؤر التوتر أقل من 3 آلاف شخص وهو عدد معلوم لدى الدولة التونسية، باعتبارها تتوفر على قائمات إسمية بهوياتهم .
كما صرح بأن أجهزة الدولة الإستخباراتية على علم بالإرهابيين الموجودين في ليبيا والعراق وسوريا، مشددا على جهوزية الوحدات الأمنية والعسكرية ويقظتها في حال عودتهم من المعابر الرسمية أو غيرها، إلا أنه ليس هناك "صفر مخاطر"، على حد قوله.
وأفاد بان عودة الإرهابيين إلى تونس بدأت منذ حرب العراق، وهناك من هم في السجن وآخرون تحت الإقامة الجبرية والمراقبة الأمنية اللصيقة، نظرا إلى أن موضوع الإرهاب يتعلق بالأمن القومي، مذكرا بأن الارهاب أضحى ظاهرة استشرت في كل دول العالم ولم يطل تونس فقط.
وفيما يتعلق بشبكات التسفير والجهات التي أمنت خروج هؤلاء التونسيين نحو بؤر التوتر، قال الدهماني إن قانون مكافحة الارهاب يتيح عرض جميع المعطيات على أنظار النيابة العمومية للتحقيق فيها، في صورة ثبوتها، مشيرا الى أن مسألة بناء وحدات سجنية وفقا لمعايير تؤمن الحراسة والمراقبة الشديدة على العائدين من بؤر التوتر "مطروحة بجدية".
وفند في سياق آخر، ما تم تداوله بشأن عودة 30 إرهابيا من ألمانيا، باعتبار أن الاتفاقيات التي تربط تونس بعديد الدول على غرار ألمانيا وفرنسا، تتعلق بإعادة التونسيين المقيمين بشكل غير قانوني، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات ليست لها علاقة بالعائدين من بؤر التوتر.