قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أن حكومة الوحدة الوطنية مطالبة بان تشرك المنظمة الشغيلة وبقية الأطراف الاجتماعية في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018
ودعا العباسي الثلاثاء خلال ندوة صحفية حول تفاصيل اتفاق الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية الحكومة الحالية إلى أن تنطلق في غضون شهر أفريل 2018 في إعداد مشروع ميزانية سنة 2018 مع تشريك مختلف الأطراف الاجتماعية بشان أهم الإصلاحات المقدمة عليها من أجل التحاور بشأنها وحصول التوافق حول هذه الإصلاحات وتفادي التجاذبات.
وأفاد المسؤول الأول عن اتحاد الشغل أن الحكومة الحالية لم تتفاوض ولم تتشاور مع الاتحاد عند إعداد مشروع ميزانية 2017 لافتا إلى أن المركزية النقابية تدخلت عند الحصول على النسخة النهائية لمشروع الميزانية لإقناع الحكومة بعدم الترفيع في الأداء على القيمة المضافة بنقطتين من 18 إلى 20 بالمائة وعدم الترفيع في أسعار عدد من المواد الأساسية التي كانت مبرمجة في العام المقبل.
وقال أنه أيضا انه تم إقناع الحكومة بإعادة النظر في الجدول الضريبي باتجاه تأسيس العدالة الجبائية وتخفيف العبء على الأجراء مضيفا أن الحكومة قد استجابت مع هذا المطلب.