كما صادق أعضاء الحكومة على أوامر حكومية ، تتعلق بحل وتغيير تركيبة نيابات خصوصية بـكل من نصر الله، ومنزل حر، والوردانين، وقصيبة المديوني، وصيادة، والمصدور، ومنزل حرب، وجمال، ومدنين (مجلس بلدي)، وبن قردان (مجلس بلدي)، وجربة أجيم، وجربة حومة السوق، وحلق الوادي، والكرم، وقرقنة، وساقية الدائر، وسكرة، وقصور الساف، وبرج العامري، والرقاب، وكسرى، ورواد، وتوزر، وتينجة، والمحمدية، والقصرين، والقصر.
وتمت المصادقة أيضا، على مشروع أمر حكومي يتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه ، وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره.
كما صادق أعضاء الحكومة على مشروع أمر حكومي، يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة، وعلى مشروع أمر حكومي يتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.
وأوضح الدهماني، أنه تمت خلال المجلس المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بنظام الاشتراكات في الماء الصالح للشراب، وعلى مشروع الأمر المتعلق بالملحق التعديلي عدد 2 لاتفاقية إسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث المبرمة بين الدولة التونسية وشركة "أورونج تونس".
وتمت المصادقة على مشروع الأمر المتعلق بالملحق التعديلي عدد 3 لاتفاقية إسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثالث المبرمة بين الدولة التونسية وشركة "أوريدو تونس"
كما صادق الوزراء، على مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لاتفاقية إسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثالث المبرمة بين الدولة التونسية و "الشركة الوطنية للاتصالات"
كما تمت المصادقة كذلك على مشروع الأمر المتعلق بالتقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين (معتمديات حاسي الفريد وتالة وفريانة).
وتم خلال المجلس، وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقديم بيانات تعلقت بالوضع الأمني بالبلاد، وبالوضع الإقليمي وبمتابعة نتائج الندوة الدولية حول الاستثمار بتونس "تونس 2020" وبتطوّر مؤشرات التجارة الداخليّة والخارجية ، وبالوضع الاجتماعي العام بالبلاد.