كشفت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين خلال ندوة تمحورت حول موضوع " الدوائر القضائية المتخصصة : آلية قضائية لمكافحة الإفلات من العقاب" عن تعرض العديد من شهود وضحايا الانتهاكات الذين قدموا شهاداتهم خلال الجلسات العلنية التي انتظمت مؤخرا، إلى تهديدات في الفترة الأخيرة."
ووجهت بن سدرين في هذا السياق نداء إلى كل الأطراف المعنية و المسؤولين بوزارتي الداخلية و العدل إلى معاضدة جهود الهيئة في "حماية الشهود والضحايا من كل الأخطار التي يمكن أن تلحق بهم ومقاضاة كل من يقوم بهذه التهديدات وذلك بهدف تحقيق العدالة الانتقالية وإنجاحها معتبرة أن قانون العدالة الانتقالية يقتضي إحداث برنامج حماية الشهود وضحايا الانتهاكات وذلك على مستوى الهيئة من جهة وعلى مستوى القضاء المختص من جهة أخرى.
وأضافت في ذات السياق أن قانون العدالة الانتقالية يضع العديد من الآليات التي تضمن عدم الإفلات من العقاب وإرجاع الحقوق إلى الضحايا وأولها بعث دوائر قضائية متخصصة إلى جانب إرساء إصلاحات سيتم إدخالها بالجهاز القضائي والإداري والمؤسساتي .
واعتبرت المديرة المساعدة للمركز الدولي للعدالة الانتقالية ميريام أنا روكاتيلو من جهتها أن هيئة الحقيقة والكرامة والدوائر القضائية المختصة تعد آليات ضرورية في الوقت الراهن "لتطبيق ما ورد في قانون العدالة الانتقالية ومعالجة الانتهاكات الممنهجة وإعلاء صوت الحق والحقيقة في تونس".
وبينت روكاتيلو أن هذا القانون بمختلف آلياته سيساهم في تجديد التعاقد الاجتماعي بين المواطن والدولة و استرجاع ثقة المواطن التونسي في أجهزة الدولة بعد فترة من القمع والظلم والاستبداد التي شهدتها البلاد .
وأوضح عضو الهيئة الوطنية للمحامين سفيان بالحاج محمد من جهته ان مسار مقاضاة الأشخاص المورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان قبل وأثناء الثورة التونسية اتصف "بالافتقار إلى إستراتيجية واضحة ".
وأضاف بالحاج محمد في نفس السياق أن القوانين والنصوص التشريعية لا يمكنها لوحدها أن تحد من ظاهرة الإفلات من العقاب بل لا بد من إرساء مشروع مجتمعي تنخرط فيه كل الأطراف المعنية من هيئات مهنية ومنظمات ومكونات مجتمع مدني وأحزاب سياسية