قررت الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تنظيم تجمع احتجاجي لكل الحركات الاجتماعية يوم السبت 10 ديسمبر 2016 الموافق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أمام مجلس نواب الشعب وذلك لمطالبة الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لوضعيات الفئات المهمشة في البلاد.
وقال رئيس المنتدى عبد الرحمان الهذيلي خلال ندوة صحفية الاثنين أن هذا التجمع الاحتجاجي الذي من المتوقع ان يسجل مشاركة ما بين 1500 و2000 شخص من كافة جهات البلاد من عمال الحضائر والمعطلين عن العمل وعائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية، يهدف إلى إيصال صوت هذه الفئات المهمشة والمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية من جهة ووقف الملاحقة الأمنية والقضائية ضد كل من يطالب بحقه في التشغيل والتنمية العادلة من جهة أخرى.
وأكد على انه في حال عدم استجابة الحكومة إلى أصوات المحتجين سيدعو المنتدى إلى تنظيم تحركات سلمية في كل الجهات يوم 14 جانفي 2017 لافتا إلى أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تعاملت مع جل الملفات الاجتماعية بالتسويف والكذب والمماطلة، وفق قوله.
وأضاف المتحدث أن التجمع أمام مجلس نواب الشعب لكل الحركات الاجتماعية سيكون تتويجا لأسبوع تضامني مع هذه الحركات يتواصل من 5 إلى 10 ديسمبر 2016 تحت شعار "لن نتنازل عن حقوقنا".