بلغت نسبة المخالفات المسجلة في إطار مراقبة السيارات الإدارية على الطريق خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2016 حوالي 5 بالمائة، مقابل 13 بالمائة في بداية انطلاق نفس الحملة (منتصف سبتمبر 2016)، التي أطلقتها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وأرجعت الوزارة هذا الانخفاض السريع في نسبة المخالفات، وفق بلاغ اصدرته الخميس، "لا فقط إلى الأثر الايجابي لحملة المراقبة بل كذلك إلى حملة التحسيس والتوعية، التي قامت بها بالتوازي وزارة أملاك الدولة في وسائل الإعلام الوطنية والجهوية مما لقي صدى طيبا وتجاوبا من مستعملي السيارات الإدارية."
وقد تميزت هذه الحملة بتكثيف الدوريات الرقابية خاصة خلال العطل والأعياد الرسمية التي تكثر فيها عادة المخالفات، بالإضافة إلى مزيد إحكام التنسيق مع السلط الأمنية و هو ما مكن من مراقبة ما لا يقل عن 5031 سيارة خلال فترة هذه الحملة التي لم تتجاوز بعد ثلاثة أشهر، و هذا العدد يقارب عدد السيارات الإدارية التي تمت مراقبتها خلال كامل الثمانية أشهر الأولى من سنة 2016 و البالغ حوالي 6000 سيارة.
وتؤمن دوريات المراقبة حاليا 10 فرق مراقبة مشتركة بين كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الداخلية، يختص كل فريق منها بولايتين أو ثلاث ولايات من تراب الجمهورية و من المنتظر أن يتم تدعيمها بفريق جديد يختص بولايتي نابل و زغوان في مطلع سنة 2017.
وأوضح ذات المصدر انه بهدف الحد من المخالفات، تقوم هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية في إطار متابعة أعمال دوريات مراقبة السيارات الإدارية على الطريق بإحالة المحاضر المتعلّقة بالمخالفات التي وقعت معاينتها إلى الوزارات والمنشآت والمؤسسات العمومية المعنيّة، لإتخاذ ما يتعين من إجراءات وإعلام هيئة الرقابة بها.