أكدت جمعية القضاة التونسيين أن الدعوة الى عقد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المنعقد يوم أمس الخميس، "تتنافى مع الدستور والقانون ولم تصدر عن رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، ودون استكمال تركيبة المجلس وسد الشغورات الحاصلة على مستوى القضاة المعينين بالصفة في مجلس القضاء العدلي " .
وقالت جمعية القضاة التونسيين، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، ان ما تم التسويق له من قرارات صادرة عن الاجتماع المذكور ، ونسبتها إلى المجلس الأعلى للقضاء، تندرج في سياق "التضليل والتغطية على الانحراف الحاصل" في مسار إرساء المجلس، معتبرة هذه القرارات "محاولات لفرض سياسة الأمر الواقع خارج أي إطار دستوري وان اجتماع امس الخميس لا يشكل باي حال جلسة اولى للمجلس " وفق نص البيان.
ووصفت الجمعية هذه القرارات بـ "الباطلة" واعتبرتها "من قبيل الاعتداء المادي القائم على غصب سلطات المجلس وانتهاكها"، منبهة في السياق ذاته، إلى ما أسمته بـ "خطورة ممارسات الاجتماعات الموازية في ظل مواصلة هيئة القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات لمهامها طبق أحكام الفصل 74 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وحمّلت الجمعية في بيانها، كلا من رئيس الحكومة ووزير العدل مسؤوليتيْهما في ما وصفته بـ "الانتكاس الحاصل في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء من خلال توفير الغطاء السياسي للتحركات المريبة لبعض أعضائه" والترويج لكون الإشكال ينحصر في نزاع بين أعضاء المجلس، والحال أنّ إمضاء أوامر التسمية في الخطط القضائية طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي كفيل بدرء تعطيل إرساء المجلس الأعلى للقضاء ومباشرته لمهامه الدستورية ".
وأكدت جمعية القضاة التزامها في التصدي "للممارسات الرامية إلى الزيغ بالمجلس الأعلى للقضاء عن الغايات التي وُضع من أجلها في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله"، بكل الوسائل القانونية المتاحة والتحركات النضالية المشروعة.
وكان القاضي الإداري أحمد صواب صرح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء أمس الخميس، أن المجلس الأعلى للقضاء عقد أولى جلساته يوم أمس بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب، بحضور 21 عضوا.كما تم هذا الاجتماع، وفق المصدر نفسه، انتخاب القاضي (المالي)، محمد الهادي الزرمديني، رئيسا للمجلس والمحامية أسماء بن عربية نائبة له.
ودعت القضاة إلى عدم الخضوع للسلطة السياسية في سعيها لفرض وصاية على القضاء وتطويعه لخدمة أغراض لا تمت بصلة للمصلحة العامّة، وإلى ترجيح المصلحة العليا للبلاد في تركيز مجلس أعلى للقضاء قوي يحمي استقلال القضاء كملاذ للمواطنين من أي انتهاك لحقوقهم وحرياتهم.
يذكر ان المجلس الأعلى للقضاء، قد عقد اجتماعه الاول بمقر المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، بحضور 21 عضوا يمثلون الأصناف الثلاثة للقضاة عدليين وإداريين وماليين، ومن جميع الأسلاك من عدول منفذين وجامعيين وخبراء محاسبين ومحامين.
وقد تم خلال هذا الاجتماع انتخاب القاضي (المالي)، محمد الهادي الزرمديني، رئيسا للمجلس والمحامية أسماء بن عربية نائبة له، وفق تصريح ادلى به القاضي أحمد صواب عضو المجلس والذي ترأس الجلسة الافتتاحية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقال صواب، الذي كلف بخطة ناطق رسمي باسم المجلس، إن " الحاضرين وعددهم 21 اجتمعوا لنحو 5 ساعات إثر توفر النصاب القانوني كما تمت دعوة مجلسي القضاء العدلي والقضاء المالي إلى الالتئام لسد الشغورات الحاصلة في هذين المجلسين والمتمثلة تباعا في الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب وخطة وكيل الدولة العام لذات المحكمة أما الشغور الثالث فيتمثل في الرئاسة الأولى لمحكمة المحاسبات.