أعلنت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن القضاة سيواصلون تصعيدهم من خلال جملة من التحركات من بينها تأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها كامل يومي الأربعاء والخميس 28 و29 ديسمبر الجاري، وتنظيم وقفات إحتجاجية بالزي القضائي أمام محاكم الاستئناف بالنسبة إلى المحاكم داخل الجمهورية وأمام قصر العدالة بتونس بالنسبة إلى قضاة تونس الكبرى والمحكمة الإدراية ودائرة المحاسبات مشيرة إلى برمجة تحركات أخرى في صورة عدم تحرك الحكومة للخروج من الأزمة المتعلقة باستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
وأكدت رئيسة الجمعية روضة القرافي في تصريح إعلامي اليوم الإثنين بمقر الجمعية أين ينفذ القضاة "إعتصام إنقاذ المجلس الأعلى للقضاء" أن التحركات التي يخوضها القضاة تندرج في إطار إلى التصدي لمسار الخروقات الدستورية الحاصلة في تركيز المجلس والتي تستهدف إستقلالية القضاء داعية رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى التحرك وفق صلاحياته الدستورية ،وإصدار أوامر تسمية القضاة السامين لاستكمال تركيبة المجلس.
كما إنتقدت عدم تحرك رئيس الحكومة رغم هبة المجتمع المدني الذي وصفته ب "الحامي للدستور من كل الخروقات" وفق تقديرها موضحة أن القضاة لا يطالبون رئيس الحكومة بالمس من إستقلالية القضاء وقرارات الترشيح وإنما القيام بما يمليه عليه القانون والإمضاء بالمطابقة على التسميات التي قدمتها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وإصدارها في الرائد الرسمي.