تعقد جمعية القضاة التونسيين، إجتماعا طارئا لمجلسها الوطني اليوم السبت، كانت دعت إليه في الرابع عشر من الشهرالجاري ، لتدارس المستجدات المتعلقة بتركيز المجلس الأعلى للقضاء.
وأفاد نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذا المجلس سيبحث في أشغاله، مختلف الأشكال الاحتجاجية التي سيتم انتهاجها مستقبلا للتنديد بما وصفه ب "الانحرافات الخطيرة التي ترافق تركيز المجلس الأعلى للقضاء"، والتي من بينها "تعطيل الحكومة إصدار الأوامر المتعلقة باستكمال تركيبة المجلس، وتجاوز الآجال الدستورية، رغم صدور قائمة في التسميات التي رشحتها الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي وفق ما ضبطه القانون".
ودعا رئيس الحكومة، إلى التوقيع على الأوامر المتعلقة بالترشيحات التي قدمتها الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي وإصدارها بالرائد الرسمي، حتى يتمكن المجلس من عقد أولى جلساته، مشددا على أن الجمعية "لن تدخر جهدا في الدفاع عن سلطة الدستور والقانون، وعلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يعد "أهم محطة لتركيز سلطة قضائية مستقلة"، وأكد أن كل الخيارات الاحتجاجية تظل مفتوحة، بما في ذلك "إقرار الإضراب والتحركات الميدانية والطعون القضائية والقانونية" إن لزم الأمر.
وذكر أن من ضمن التسميات التي رشحتها الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي، القاضية فوزية بن علية (الرئيسة الاولى لمحكمة الاستئناف بالكاف)، لخطة الرئيس الاول لمحكمة التعقيب، معتبرا ان تسمية امرأة في أعلى الرتب القضائية هو شرف للقضاء التونسي وسابقة في تاريخ القضاء التونسي والعربي، وفق تقديره.
من جهتها، عبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن استغرابها من دعوة رئاسة الجمهورية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لأداء اليمين الدستورية دون اكتمال تركيبته، وهو ما اعتبرته "انحرافا خطيرا من شأنه أن يعطل تركيز هذه المؤسسة القضائية الدستورية"، قائلة في هذا الصدد "إن صمت الحكومة في ما يتعلق بتعطل تركيز المجلس وعدم إصدار الأوامر المتعلقة باستكمال تركيبته، هي مؤشرات تمس بقرارات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، وتشرع لفتح باب التدخل في تسمية القضاة في الخطط السامية للسلك القضائي".
تجدر الإشارة، إلى أن الأعضاء المعينين بالصفة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، يبلغ عددهم 12 عضوا، ويتوزعون إلى 4 أعضاء بمجلس القضاء العدلي، و4 أعضاء بمجلس القضاء الإداري و4 أعضاء بمجلس القضاء المالي، وذلك وفق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وأوضحت القرافي، أن سبعة أعضاء من المعينين بالصفة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، يتم تسميتهم بالرأي المطابق ويشغلون الخطط السامية بالمؤسسات القضائية ، وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، ووكيل الدولة لدى محكمة التعقيب، والمتفقد العام بوزارة العدل، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، ورئيس المحكمة العقارية، والرئيس اللاول للمحكمة الإدارية، ورئيس دائرة المحاسبات.
كما تنص الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون نفسه، على أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته "يدعو الى إنعقاد الجلسة الأولى للمجلس بعد الانتخابات في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تسلمه للنتائج النهائية للانتخابات".
كما أحدث تقاعد رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، في موفى شهر نوفمبر الماضي، فراغا في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بصفته رئيسا للهيئة الوقتية للقضاء العدلي، والمخول له دون سواه الدعوة الى انعقاد المجلس الأعلى للقضاء.