أوضح رئيس الحكومة يوسف الشاهد في اختتام أشغال المؤتمر الوطني للشباب الذي انعقد صباح اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة أن هذا المؤتمر الذي يأتي تتويجا لمسار دام حوالي سنة كاملة سيتلوه مؤتمر وطني للاستثمار لفائدة الشباب سيقع تنظيمه خلال السنة القادمة وذلك في إطار دعم المبادرة الشبابية في المجال الاقتصادي كما ستتم مراجعة المجلس الأعلى للشباب وإعادة النظر في مشمولاته وتركيبته بما يستجيب لخصوصيات المرحلة في اتجاه إكسابه أدوارا عملية لها علاقة مباشرة بالخطط والبرامج التي ستفرزها الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب في أفق 2030.
وأشار الشاهد إلى أن محور الشباب يبقى من أصعب المسائل التي تعترض حكومة الوحدة الوطنية لان "الحديث عن الشباب في الحقيقة هو الحديث عن المستقبل" حسب تعبيره باعتبار أن "شباب تونس (بكل فئاته) أهدى البلاد ثورة وأهدى الشعب الحرية والديمقراطية دون أن "تجد الثورة حلولا لمشاكله وفي مقدمتها البطالة والانقطاع المدرسي والمخدرات ".
وأفاد أن الشباب في الواقع ليس "المشكلة" ولكن الوضع الاقتصادي اليوم هو المشكلة واكبر عائق تعاني منه هذه الشريحة هو البطالة لأنه "مرتبط بالصعوبات التي يعيشها الاقتصاد الوطني منذ سنوات باعتبار انه لا يخلق مواطن شغل بالحجم الكافي ليستوعب عدد الشباب الذي يدخل سوق الشغل سنويا من أصحاب الشهائد أو من غيرهم" مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية سعت في هذا الإطار إلى إيجاد حلول لهذه المعضلة على غرار "عقد الكرامة" الذي سيشجع المؤسسات على انتداب حتى أصحاب الشهادات في الاختصاصات صعبة الإدماج ممن طالت بطالتهم مقابل مرتب ب600 دينار إضافة إلى تكوين يعزز مهاراتهم وسيمنح مع نهاية البرنامج بإدماجهم في المؤسسات وقرار "فتح اعتماد لتمويل المشاريع الصغرى باعتماد التمويل الصغير" ب250 مليون دينار لدعم المبادرة الخاصة".
وبين رئيس الحكومة في هذا الإطار إلى انه تمت الموافقة على تمويل حوالي 500 مشروع من شانها أن تخلق حوالي 1000 موطن شغل وذلك خلال أيام العمل التي انتظمت خلال هذا الشهر في مدينتي جندوبة وسليانة مبينا انه سيتم تنظيم أيام مماثلة في باقي ولايات الجمهورية في الفترة المقبلة.
وأوضح أن المقاربة في تونس اليوم يجب أن تقوم على قطاع الشباب باعتبار أن بلادنا ستعرف في السنوات القادمة ما يطلق عليه بال"فرصة الديمغرافية" نظرا لان عدد الشباب الذي يقدر حاليا بحوالي 2.6 مليون ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة أي بنسبة 24 بالمائة من الحجم الجملي للسكان مرشح للارتفاع إلى حدود 2034 مبينا أن التجارب أثبتت أن الشعوب التي يمثل الشباب فيها النسبة الأكبر هي الأوفر حظوظا لتحقق اكبر نسب النمو ومرشحة أكثر من غيرها لتحقيق الأهداف التنموية استنادا للطاقات الموجودة لدى هذه الفئة على الخلق والإبداع والتجديد.
وتابع أن مبادرة رئيس الجمهورية بإطلاق الحوار الوطني حول قضايا الشباب تتنزل في هذا الإطار باعتبار أن الشباب يجب أن يكون عنصرا فاعلا في الدولة وان يجد الأطر الضرورية لإعطاء راية في القضايا الوطنية بشكل عام والقضايا التي تعنيه بشكل خاص داعيا في هذا السياق إلى ضرورة مواصلة الحوار مع الشباب بكل أنواعه وفئاته وفي جميع الجهات حتى تكون كلمته مسموعة وتصل إلى مؤسسات الدولة مبرزا في هذا الإطار أن حضور الشباب في قيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لا يمثل الثقل الديمغرافي الحقيقي له نظرا لضعف مساهمته في الحياة العامة وغياب ثقافة المشاركة فيها وهو ما يدعو إلى ضرورة تغيير العقليات وتطوير القوانين الموجودة لملائمتها مع التطورات التي عرفتها البلاد.