اجتمعت كتلة حركة مشروع تونس الحرة، أمس الجمعة وصباح اليوم السبت بمدينة توزر، لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين التي ستعرض على أنظار مجلس نواب الشعب خلال الاسبوعين القادمين، وذلك في اطار الأيام البرلمانية التي تنظمها الكتلة كل ثلاثة أشهر، حسب ما صرح به ل (وات) عبد الرؤوف الماي نائب رئيس الكتلة.
وبين الماي، انه تمت مناقشة مواضيع مستعجلة في علاقة بميزانية الدولة التكميلية لسنة 2016 ، بالإضافة الى قرار رئيس الحكومة تقديم مشروع قانون في فصل وحيد يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية، إلى حين إستكمال النظر في القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، الى جانب التطرق الى عضوية الكتلة في اللجان القطاعية صلب المجلس في ضوء إستقالة ثلاثة أعضاء من الكتلة.
وأعرب من جهة أخرى، عن مساندته لمبادرة تكوين "جبهة سياسية وسطية"، التي سيخوضها حزب حركة مشروع تونس، رغم كونه شخصية مستقلة داخل الكتلة، نظرا لحاجة البلاد في المرحلة الراهنة الى إئتلاف للم شمل القوى الديمقراطية التقدمية، على حد تعبيره.