شرعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صلب مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس، في مناقشة مقترح القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه فصلا فصلا.
وتمحور النقاش في بداية الجلسة حول صبغة هذا القانون وهل يمكن اعتباره قانونيا عاديا أو قانونا أساسيا، ليتم التصويت بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين في النهاية على إدراجه ضمن القوانين الأساسية لعلاقته المباشرة بجملة النصوص والتشريعات الوطنية الحامية للحقوق والحريات الأساسية.
واعتبر رئيس اللجنة عماد الخميري، أن الإبلاغ عن الفساد هو شكل من أشكال حرية التعبير، وأحد الصور الحية لمفهوم المواطنة وحق المواطن وواجبه أيضا في الإبلاغ عن الفساد لحماية المجتمع وتحقيق السلم الإجتماعية، وفق تعبيره.
وبينت النائبة بشرى بلحاج حميدة من جهتها، العلاقة بين الحقوق والحريات الأساسية وحماية المبلغين مما قد يتعرضون له من ضغوطات جراء التبيلغ عن الفساد من تضييقات وتهديدات قد تطال وظيفة المبلغ أوحياته وعائلته وأقاربه.
ولاحظت النائبة لمياء الدريري أن هذا المقترح يتقاطع مع كافة القوانين المنظمة للحقوق والحريات الأساسية، معتبرة أن الفساد هو مس من حقوق المجموعة الوطنية ومصالحها العامة.
وأثار عنوان مقترح القانون "الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه"، نقاشا واسعا صلب اللجنة بين من رأى ضرورة توسيعه ليشمل حماية الشهود والخبراء انسجاما مع المعايير الدولية، ومن ارتأى المحافظة على صيغته الأصلية باعتبار أن حماية هؤلاء في قضايا التبليغ عن الفساد تمت الإشارة إليها في الفصل 32 من المقترح.
وقد تم التصويت على الإبقاء على الصيغة الأصلية للعنوان بموافقة ستة نواب في حين صوت ثلاثة نواب على تغييره بإضافة حماية الشهود والخبراء.
وفي آخر الجلسة، تم التصويت بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين على صيغة معدلة للفصل الأول من مقترح القانون تنص على التالي: "يهدف هذا القانون إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين عنه بما يساهم في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته في القطاعين العام والخاص".
ويشار إلى أن اجتماع لجنة الحقوق والحريات سجل "استغرابه" من عدم العثور على المبادرة التشريعية المتعلقة بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه التي أعدتها منظمة "أنا يقظ" وأمضى عليها عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب قبل إيداعها لدى مكتب الضبط بالمجلس مقابل وصل إيداع في الغرض.
واعتبر رئيس اللجنة عماد الخميري أن عدم العثور على هذه المبادرة التشريعية في المجلس بعد استيفاء كافة الإجراءات الإدارية، يعد إشكالا كبيرا، وتعهد بمطالبة رئاسة المجلس بتوضيح ما حدث وتعليله، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من هذه المبادرة والإستئناس بها في مناقشة مقترح القانون