صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، ظهر السبت، على مشروع قانون، يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 8 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية.
ويبلغ حجم القرض 180 مليون أورو أي ما يقدر ب "441 مليون دينار" سيتم تخصيصها، كما جاء في الفصل الوحيد لنص القانون "لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الادماجية ".
واعترض عدد من النواب خلال اجتماع اللجنة على صياغة مشروع هذا القانون، واعتبر النائبان طارق الفتيتي وسامية عبو أنه يهدف الى دعم الميزانية ، وليس له أي علاقة بالتنمية الجهوية.
كما تساءل الفتيتي عن المقصود بالتنمية الجهوية المندمجة، معتبرا أن هذا المفهوم لم تتطرق له لجنة المالية من قبل .
وتجتمع لجنة المالية ، في جلسة مسائية للنظر في بقية الفصول الخلافية بين النواب في مشروع قانون المالية ل2017، والمصادقة على تقرير اللجنة بخصوص مشروع هذا القانون بمجمله، قبل احالته على مكتب مجلس نواب الشعب لعرضه رسميا على الجلسة العامة.