تقدمت الكتلة الديمقراطية اليوم الخميس بعريضة ممضاة من قبل 22 نائبا تهدف إلى تكوين لجنة برلمانية تتكفل بمتابعة ومراقبة حزمة التعهدات والقروض والهبات التي تحصلت عليها الحكومة التونسية خلال المؤتمر الدولي للإستثمار تونس 2020 ، وذلك وفق ما أفاد به النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي لـ"وات".
وبين الشواشي أن عددا من النواب من مختلف الكتل البرلمانية قد تفاعلوا إيجابا مع هذه المبادرة ، على إعتبار أن اللجنة ستمارس الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب على السلطة التنفيذية من جهة ونظرا لوجود مناخ من عدم الثقة بين "الحاكم والمحكوم" من جهة أخرى، وفق تعبيره.
وأشار إلى ضرورة أن يقوم المجلس بدوره الرقابي من خلال تكوين لجنة وفق مقتضيات الفصل 93 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ، تتكفل بحزمة الوعود والإتفاقيات التي تحصلت عليها تونس من خلال المؤتمر "حتى لا تذهب في غير مجالاتها أو دون مراعاة لمصلحة الشعب التونسي ولتحقيق المنشود في إطار الحوكمة الرشيدة".
وبين أن هذه المبادرة ستكون بمثابة رسالة طمأنة للتونسيين من خلال مراقبة الحكومة في المبالغ التي تحصلت عليها ، موضحا أن تونس قد تحصلت في السنوات الأخيرة على مبالغ كبيرة تم توجيهها للإستهلاك مما أضعف الإقتصاد وساهم في الترفيع من نسبة التضخم والمديونية.