صادق مجلس الوزراء، المنعقد الجمعة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد على جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، إياد الدهماني، انه تمت المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين تونس وايطاليا خلال الفترة 2014-2016" وعلى تبادل مذكرات تتعلق بقرض إضافي لتمويل برنامج دعم ميزان الدفوعات."
وصادق المجلس، أيضا، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض الشراء وملحقه المبرمين على التوالي بتاريخ 16 أوت 2016 و27 أكتوبر 2016 بين وزارة المالية والبنك الهولندي "ابين امرو" والمتعلقين بتمويل اقتناء خافرتين لأعالي البحار لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الريفية ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بنفس التاريخ بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في برنامج التأهيل البيئي.
وتمت المصادقة كذلك على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب.
وصادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأولي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط.
كما تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونس الشمالية.