صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة انعقدت، اليوم السبت، بمقر المجلس بباردو على مشروع ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل لسنة 2017، البالغ قيمتها 536ر702 مليون دينار، وذلك بموافقة 117 نائبا مقابل احتفاظ 9 نواب واعتراض 9 آخرين.
وقدرت نفقات التصرف بميزانية الوزارة، في حدود 533ر300 مليون دينار، وقدرت نفقات التنمية 003ر35 مليون دينار فيما بلغت تقديرات صناديق الخزينة، حوالي 367 مليون دينار.
وقال وزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي، في تعقيبه على تساؤلات النواب، أن تخصيص نسبة لا تزيد عن 2 بالمائة من اجمالي اعتمادات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 لفائدة ميزانية الوزارة ، يرجع إلى الاكراهات المالية الكبرى التي تجابه الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أنه رغم هذه الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد، فأن الحكومة متمسكة بتوفير مواطن الشغل لفائدة الشباب ، مبينا، في هذا الصدد، أن عدد المنتفيعن بعقود الكرامة سيبلغ حوالي 25 ألفا، سيتوزعون على قدم المساواة بين الجنسين، وفي كل جهات البلاد.
وبالنسبة لبرنامج فرصتي، فقد انخفض عدد المسجلين به، بحسب الوزير، إلى 53 ألفا بعد أن ناهز عددهم خلال السنة الماضية 80 ألفا، وذلك إثر تمكن عدد منهم من الحصول على مواطن شغل، وفق قوله.
وأكد الحمامي، أن وزارته ستطلق حملة تحسيسية لمزيد التعريف بمزايا عقود الكرامة، معلنا، في هذا الخصوص، بأن ألفا من عروض الشغل لفائدة المنتفعين بعقود الكرامة بدات ترد على الوزارة من المؤسسات الاقتصادية الخاصة .
وبشأن دعم المبادرة الخاصة قال الوزير، أشار الوزير إلى فتح خط تمويل بقيمة 250 مليون دينار لدعم الشباب على الانتصاب للحساب الخاص، مبينا أن الهدف من التمويلات المرصودة امتصاص البطالة في صفوف الشباب و تنويع الأنشطة الاقتصادية بمختلف جهات البلاد. كما اعتبر أن إيجاد حل لمعضلة البطالة يمر أساسا عبر دفع الاستثمار، ودعم بعث المشاريع الخاصة .
وأكد الحمامي، من جهة أحرى، أن وزارته منكبة حاليا على إصلاح منظومة التكوين المهني، معلنا، أن تونس ستكون عاصمة للتدريب المهني سنة 2017.
وأبرز الوزير أهمية مزيد التركيز على تثمين الموارد البشرية التي تزخر بها بلادنا، التي قال إنها "تتوفر على كفاءات عالية في مجال التكوين والتدريب المهني".
وذكر، في هذا الخصوص، بأنه تم بعث خطة ملحق للتشغيل بالخارج بدولة قطر بهدف تسويق الكفاءات التونسية، مؤكدا اعتزام الوزارة تعميم التجربة على بلدان أخرى.