دعت نقابة القضاة التونسيين، اليوم الأربعاء أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى ضرورة تحمل مسؤوليتهم والحضور بكثافة لأولى إجتماعات المجلس المزمع عقدها غدا الخميس وذلك مراعاة لمصلحة البلاد وقصد إستكمال تركيز المؤسسات الدستورية والخروج نهائيا من المرحلة الإنتقالية.
ولاحظ رئيس النقابة فيصل البوسليمي خلال ندوة صحفية إنعقدت بالمناسبة أن مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء "تشوبه العديد من المغالطات والمزايدات" التي أعاقت إنعقاده رغم الإعلان عن إحداثه منذ 14 نوفمبر 2016 وتأكد إرسائه بعد أداء أعضائه لليمين الدستورية في 14 ديسمبر الجاري.
وأضاف أن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي قد ساهمت في تعطيل تركيز المجلس بإحجامها عن سد شغور وحيد في شهر أوت الماضي بحجة إنتظار نتائج إنتخابات المجلس لكن بصدور هذه النتائج التي قال "إنها لم ترق للبعض" حدثت عملية انقلاب على إرادة الناخبين وسطو على النتائج عبر التسميات بالصفة وفق تعبيره.
كما إعتبر أن رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد عمد إلى تعطيل تركيز أهم مؤسسة دستورية تتوقف عليها مباشرة المجالس القضائية القطاعية لمهامها وإرساء المحكمة الدستورية "لرفض التمديد له" على حد قوله مضيفا أن الشغورات قد إرتفعت إلى 4 وستشهد شغورا جديدا لمنصب الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بسب تعطيل إستكمال تركيبة المجلس غرة جانفي القادم.
وقال البوسليمي إن الفصل 36 من القانون المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء يتضمن حلا لهذه المعضلة باعتباره يجيز لثلث أعضاء المجلس الدعوة إلى إنعقاد الجلسة الأولى مؤكدا إمكانية القيام بذلك غدا بحضور نصف الأعضاء بعد تأجيل ذلك في السابق.