"آخر تطورات جريمة صفاقس .. الاعترافات الكاملة للتونسية العائدة من المجر" و"جريمة اغتيال محمد الزواري ومقتضيات الامن القومي" و"بعد انتهاء أسبوع الجهات .. مجلس نواب الشعب يعود الى نشاطه الطبيعي وجملة من مشاريع القوانين في الانتظار" و"تفاصيل الاجراءات ذات الطابع الاجتماعي في قانون المالية" و"ست سنوات من هبة التونسيين من أجل الحرية والكرامة .. تفكك المشهد السياسي رغم الحضور الحزبي" و"من الاغتصاب الى الاختطاف .. من يحمي الطفولة في الشمال الغربي؟"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الأولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاحد.
انفردت صحيفة (الصريح) بكشف اخر تطورات جريمة صفاقس وبالتحديد في ما يتعلق بالمرأة التونسية المتورطة في القضية التي نجحت الوحدات الامنية في استدراجها للعودة الى تونس بعد أن سافرت نحو المجر موضحة أن عملية استدراجها تمت بعد القاء القبض على قريبها الذي كان يقود السيارة بها في اتجاه صفاقس.
وأشارت الى أن الفتاة تبلغ من العمر 31 عاما وتعمل ضمن شركة مختصة في التصوير وموجودة بالخارج طلبت منها تصوير تظاهرة يوم الطيران في تونس وإجراء حوار مع المخترع التونسي محمد الزواري وفق اعترافاتها.
وأضافت الصحيفة أن المرأة نفت علمها بأي مخطط لتصفية الزواري لكنها اعترفت في نفس الوقت بأنها قامت باجراء الحوار معه وتصويره وتصوير منزله وتنقلاته وكيفية عيشه وكل ذلك في اطار عملها بما أنه كان رئيس نادي طيران الجنوب مشيرة الى أنها عادت الى الخارج قبل حادثة الاغتيال بيوم واحد بناء على طلب العاملين القارين معها في الشركة الذين ألحوا عليها في العودة لحضور اجتماع عاجل يتعلق بعمل جديد.
واعتبرت (المغرب) في افتتاحيتها أنه كلما تقدمت الابحاث في قضية مقتل، محمد الزواري، اتضحت بداية صورة مرعبة وجريمة معقدة تقف وراءها أطراف خارجية لا يستبعد أن تكون على صلة بالموساد (المخابرات الاسرائيلية) ان لم تكن هي بذاتها ونفذها تونسيون وأجانب ضد شخص كان يجهل جل مواطنينا حتى مجرد وجوده.
وأضافت أن المطلوب اليوم من كل التونسيين وخاصة من سياسيي الحكم والمعارضة أن يعوا بأن المخاطر الامنية الاقليمية عديدة ومتنوعة وأن مواجهتها تقتضي الوحدة والدعم الكلي لقواتنا الامنية والعسكرية وأن لا نجعل من مثل هذه الاحداث، على خطورتها، عنصر تفرقة واصطفاف ايديولوجي معتبرة أن أمن تونس أولا وأخيرا وكل الباقي تفاصيل.
وأشارت في مقال اخر بصفحتها السادسة، الى أن مجلس نواب الشعب يستعد للعودة الى سالف نشاطه من جديد بعد توقف أسبوع كامل عقب الانتهاء من المصادقة على قانون المالية لسنة 2017 مضيفة أن المؤسسة التشريعية وضعت استراتيجية جديدة تهدف الى اضفاء مزيد من النجاعة تتمثل في "الاكاديمية البرلمانية" التي ستفتتح صباح غد الاثنين لتمثل هيكلا صلب ادارة المجلس يهدف الى تقديم المساعدة في العمل البرلماني وتعزيز قدرات نواب الشعب ومستشاريه واطاراته الادارية في المجال التشريعي والتمثيلي والرقابي والديبلوماسي.
وواصلت جريدة (الشروق) في عددها اليوم، استعراض أبرز ملامح قانون المالية 2017 وتناولت في ورقة خاصة، الاجراءات ذات الطابع الاجتماعي حيث أعلنت الحكومة التخلي عن بعض الاجراءات التي ضمنتها في مشروعها الاول بعد ان اتضح أنها قد تثقل كاهل المواطن بأعباء مالية اضافية منها مثلا التخلي عن الزيادة في معلوم جولان العربات والمعلوم الموظف على المسابح الى جانب المرونة في التعامل مع اجراء ايقاف الزيادة في الاجور.
أما جريدة (الصحافة) فقد اعتبرت في مقال بصفحتها الثالثة، أن التراكم الحزبي العددي والتسموي لا يعني بالضرورة وجود مراكمة للثقافة الحزبية ومكتسبات حزبية حقيقية بل بالعكس قد يكون هذا التراكم سببا في ضياع البوصلة لدى المتقبل أو الفئات المستهدفة بالاستقطاب الحزبي والتي لن تستطيع التفرقة بين الاحزاب وتتشوش أمامها الرؤى والطروحات ويمكن أن تؤدي، مثلما حصل فعلا في تونس، الى نفور عام لدى غالبية الشعب من الاسماء الحزبية ومن العمل الحزبي.
من جانبها أثارت جريدة (الصباح) في مقال بصفحتها السادسة، استفهاما جوهريا حول الجهة التي يمكن أن تحمي الطفولة في منطقة الشمال الغربي خاصة بعد أن هز خبر زواج قاصرة بشاب اغتصبها بولاية الكاف الرأي العام وايقاف شخصين في ولاية جندوبة متورطين في اختطاف فتاة تبلغ من العمر 14 سنة لاستعمال كمية من دمها في استخراج كنز معتبرة أن انعدام الثقافة الجنسية وغياب دور الاسرة في مراقبة الابناء الى جانب العديد من الحواجز التي مازالت تكبل هذه العائلات ولد الكبت والقطيعة بين الآباء والأبناء حيث تعرف ولايات الشمال الغربي نسبة كبيرة من عمليات الاجهاض والاغتصاب وفق دراسة قامت بها احدى المنظمات بالجهة.