أعلنت منظمة "أنا يقظ" انها تقدمت اليوم الجمعة بقضية للمحكمة الإدارية ضدّ كلّ من "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي لإلغاء الفصل الرابع المضمّن صلب الاتفاقية المبرمة مع الطرف النقابي بتاريخ 03 أكتوبر 2011 ، والذي أعطى الأولوية المطلقة في الانتداب لأبناء الأعوان وذلك لمخالفته الصريحة لإجراءات الانتداب في الوظيفة العمومية".
وأوضحت المنظمة، في بلاغ نشرته على موقعها الالكتروني الرسمي، أن المحكمة الإدارية اعتبرت في قرارها الاستشاري الخاص عدد 636/2014 ان هذا الفصل إجراء غير شرعي حيث أشارت إلى أنّه "لا يمكن في غياب نصّ قانوني صريح، تخصيص نسبة من الانتدابات الخارجية لسدّ الشغورات في المؤسسات والمنشآت العمومية. كما أنّه لا يمكن في كلّ الحالات أن يستند تخصيص نسبة من الانتدابات إلى طبيعة الشريحة الاجتماعية المستهدفة في معزل عن معيار كفاءة المزمع انتدابهم التي يتمّ تقديرها بشهائدهم أو خبرتهم أو تدريبهم عند الاقتضاء".
وقال المدير التنفيذي لمنظمة "أنا يقظ" مهاب القروي في تصريح لـ(وات) ان هذه الشكاية تهدف إلى إيقاف سعي وزير الشؤون الاجتماعية، وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل لإعادة انتداب عدد من أعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنتهية عقودهم بتاريخ 1 جويلية 2016 ، وهو ما يمكن تبيّنه، من خلال مراسلة لوزير الشؤون الاجتماعية وجهها إلى الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأيضا من خلال البيان الصادر عن النقابة الأساسية للمصالح المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نشرتهما "يقظ" على موقعها.
وفي رده على سؤال حول تأكيد وزير الشؤون الاجتماعية، أمس الاربعاء أمام نواب الشعب، على انه مع انتداب أعوان مصحة العمران، بالنظر الى كونهم تجاوزا الفترة التعاقدية لعملهم ب12 يوما، قال القروي إن "مابني على باطل فهو باطل" مبينا ان إعادة انتداب الأشخاص الذين تمّ إيقاف عقودهم بمصحة العمران التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هو أمر غير قانوني لان انتدابهم تم منذ البداية عن طريق المحاباة ودون اجتياز مناظرة .
وأضاف مهاب القروي أن وزير الشؤون الاجتماعية واتحاد الشغل متسمكان بتسوية وضعية هؤلاء الأعوان رغم علمهما بوجود قضية في الغرض منشورة من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمام القطب القضائي المالي تحت عدد 13855/1 ضدّ الرئيس المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكلّ من سيكشف عنه البحث وذلك في ما يتعلّق بقائمة الأشخاص الذين تمّ ترسيمهم في مصحة العمران، وفق قوله.
وأعرب المدير التنفيذي لمنظمة "أنا يقظ" عن الأمل في ان يبت القطب القضائي المالي والمحكمة الإدارية سريعا في هذه المسألة للحدّ من الممارسات المشابهة التي تعرفها حاليا مؤسسات الدولة، حسب تعبيره.
يذكر أن 26 عاملا بمصحة العمران ينفذون منذ 10 نوفمبر 2016 إضرابا عن الطعام إثر طردهم بعد انتهاء عقودهم، ويطالبون بتسوية وضعياتهم، وانتدابهم، بعد أن كانوا عملوا لمدة سنة بالمصحة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.