اقترحت وزيرة المالية لمياء الزريبي عدم اعتماد الفصل 41 من مشروع قانون المالية من قبل نواب المجلس والتصويت ضده ل"عدم اتمام التوافق بخصوصه " وذلك خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون.
وأسقط النواب هذا الفصل باعتراض 117 نائبا وتصويت 11 نائبا بنعم، قبل ان يقرر النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب، عبد الفتاح مورو الجلسة بطلب من أحد النواب.
ويتعلق هذا الفصل 41 ، بتأطير استبعاد المحاسبة في إطار عمليات المراجعة الجبائية المعمقة وقد وردت 5 مقترحات تعديل لهذا الفصل، تم سحب ثلاثة منها وسقط المقترحان الأخيران .
وينص الفصل في صيغته الأصلية الذي أسقطه النواب على أنه ، يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 38 مكرر هذا نصه:
إذا شابت المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية والمتعلقة بفترة تشملها المراجعة إخلالات جوهرية من شأنها أن تفقد المحاسبة قوتها الثبوتية أو النزاهة أو المصداقية أو الأمانة، يجوز لمصالح الجباية استبعادها بالنسبة إلى الفترة المعنية برفض المحاسبة. ولا يمنع استبعاد المحاسبة من اعتماد المعطيات المضمنة بها.
واحتج نواب المعارضة على طلب الوزيرة، معتبرين أنها عارضت ما كانت اقترحته في مشروع قانون المالية ، وهو ما "يتخالف مع أخلاقيات عمل الحكومة وعمل البرلمان".