ببادرة مشتركة بين تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس وجمعية معرض صفاقس الدولي انتظمت مساء الجمعة مسامرة رمضانية تم خلالها مناقشة افاق التنمية في الجهة وانتظاراتها وتم تضمينها في وثيقة سيقع تقديمها بشكل رسمي لرئيس الحكومة بمناسبة افتتاحه الدورة 50 لمعرض صفاقس الدولي المزمع تنظيمه من 12 الى 26 جويلية الجاري.
واعتبر رئيس جمعية معرض صفاقس الدولي عبد اللطيف الزياني ان هذه المبادرة تندرج ضمن انفتاح جمعية المعرض على المجتمع المدني وعلى المبادرات التنموية لمختلف الهياكل والكفاءات في الجهة.
وتضمنت الوثيقة سلسلة من المشاريع الاستراتيجية التي صنفها المتدخلون من نشطاء المجتمع المدني والكفاءات والاعلاميين "مشاريع ذات اولوية" لم تتضمنها وثيقة المخطط الخماسي للتنمية 2016/2021 ومن بين هذه المشاريع تطوير مطار صفاقس طينة ونشاطه الدولي وإحداث قطب مينائي لوجيستيكي وتهيئة سلسلة من الطرقات السريعة والسيارة الرابطة بين معتمديات الجهة والطريق السريعة وبين الولاية والقطر الجزائري عبر عدد من الولايات مثل القصرين وقفصة.
كما تدعو الوثيقة الى الاسراع بتنفيذ مشاريع المترو والمستشفى الجامعي والمدينة الرياضية ومحطة تحلية المياه وإحداث وكالة للتهذيب العمراني وغلق السياب واستصلاح الساحل الجنوبي واحالة الاراضي المستصلحة لمشروع تبرورة للمجلس الجهوي وتأهيل المناطق الصناعية الموجودة.
ودعا المشاركون في نهاية المسامرة الى التركيز على مشروعين مهيكلين كأولويات مطلقة وهما مشروع تبروة ومشروع غلق "السياب" واستصلاح الساحل الجنوبي لمدينة صفاقس.
وكانت المشاريع المقدمة خلال حلقة النقاش بحسب ما ذكره المنظمون حصيلة عمل وتفكير داما اكثر من 4 سنوات وشاركت فيه عديد مكونات المجتمع المدني والشخصيات السياسية من أبناء الجهة والهياكل المهنية والتنموية والعلمية وترمي في جوهرها الى إرساء استراتيجية تنموية شاملة للجهة في القرن الحادي والعشرين.
وتطمح الاستراتيجية بالخصوص الى تحويل صفاقس الى قطب تنموي مختص في التكنولوجيا والخدمات الصحية المتطورة تشترك في تنفيذه عديد مكونات المجتمع المحلي وفي مقدمتها المؤسسات العلمية والمعرفية والهياكل الاستشفائية والتنموية والاقتصادية العمومية والخاصة بالاضافة إلى فك العزلة عن المعتمديات الداخلية وخلق ديناميكية تنموية فيما بينها.
كما يتمثل الهدف الاساسي من الوثيقة بحسب المنسق العام لتنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس حاسم كمون في جعل ولاية صفاقس جهة يستطاب فيها العيش قادرة على استرجاع مكانتها الاقتصادية كثاني أكبر قطب اقتصادي وتنموي بعد تونس العاصمة.
واعتبر كمون ان المخطط الخماسي للتنمية 2016/2021 لا يلبي طموحات أبناء ولاية صفاقس وشبابها ولا يمكن الجهة من التقدم وتحقيق اهدافها مشيرا في ذات السياق إلى أن الرسالة المقدمة من خلال الوثيقة لا تهم السلطة السياسية المركزية لوحدها وإنما كذلك السلطة الجهوية والمحلية باعتبار ان السنة القادمة ستشهد انتخابات بلدية كانطلاقة حقيقية للامركزية التي جاء بها الدستور.
من جهته أكد عضو تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس المكلف بالاعلام حافظ الهنتاتي على أن المجتمع المدني الذي قام بمبادرات التفكير في واقع الجهة وافاقها التنموية سيواصل جهوده من خلال الضغط على السلطة السياسية للوفاء بالتزاماتها إزاء الجهة.