تراجع حجم الاستثمار الخارجي في تونس خلال النصف الأول من سنة 2016 بنسبة 23.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 ليبلغ 915.1 مليون دينار، حسب بيانات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
وتوزعت الاستثمارات الخارجية خلال النصف الأول من 2016 ، على 882.9 مليون دينار على شكل استثمارات خارجية مباشرة (مسجلة زيادة بنسبة 7.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015) و32.2 مليون دينار على شكل محافظ استثمارية والتي سجلت تراجعا ملحوظا قارب 86.7 بالمائة خلال النصف الاول من 2016 مقارنة مع نفس الفترة من 2015
وانتعشت الاستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة خلال النصف الأول من سنة 2016 بشكل طفيف ناهز 3 بالمائة ( 505 ملايين دينار) مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015 في حين تراجعت الاستثمارات في القطاع الصناعي بنسبة 6.1 بالمائة لتبلغ زهاء 296.5 مليون دينار .
ويظهر تراجع الاستثمار الخارجي بشكل لافت في قطاع الخدمات التي تقلصت من 145.4 مليون دينار خلال النصف الأول من 2015 إلى 78.9 مليون دينار ( تقلص بنسبة 45.7 بالمائة ) في حين جاءت الاستثمارات الخارجية في القطاع الفلاحي متواضعة جدا لتبلغ زهاء 2.53 ملايين دينار رغم تطورها بنسبة 28.3 بالمائة.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق، في جلسة عامة عقدها يوم 29 جويلية 2016، على تغيير مشروع مجلة الاستثمار الذي طرحته الحكومة على المجلس إلى قانون استثمار مما سيعطل صدور آلية تشريعية جديدة لتحفيز الاستثمار الخارجي والداخلي علما وان العديد من الفصول صلب المجلة شكلت نقاط خلاف على غرار الفصل الخامس الذي يتعلق بالاستثمار الخارجي.