أفاد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي بأن اجتماع الجبهة الوطنية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية الذي كان مقررا عقده اليوم الأحد قد تم تأجيله إلى يوم غد الإثنين ومن المنتظر أن يتم على إثره إصدار بيان مشترك للأحزاب والمنظمات المشاركة في الجبهة، وبرمجة ندوة صحفية الأسبوع المقبل.
وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه بعد التشاور بين الأحزاب والجمعيات المشاركة في الجبهة، تم الإتفاق على تأجيل الاجتماع إلى عشية الغد بمقر جمعية "توانسة ضد الفساد" بالعاصمة قصد إقرار مجموعة من التحركات ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية الذي قال إنه يجري الإعداد لتمريره على وجه السرعة في مجلس نواب الشعب.
وكان الشواشي بين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس السبت أن الجبهة الوطنية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية ستقوم بحملة تحسيسية لتوعية الرأي العام بمدى خطورة مشروع القانون ومدى خرقه للدستور وإيجاد قوة ضغط في إتجاه سحبه معتبرا أنه يعمل على تبييض الفاسدين ويضع رئاسة الجمهورية في تناقض مع أهدافها الرامية إلى تحقيق وحدة وطنية .