قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الجمعة في افتتاح أيام المؤسسة بسوسة، "أن الوقت حان لتحقيق الصحوة الاقتصادية في تونس حتى تنجح في ترسيخ الثورة والتجربة الديمقراطية التونسية بصفة نهائية".
وأفاد الشاهد، أن تونس التي نجحت في مرحلة الانتقال السياسي، قد شرعت في تنفيذ إصلاحات لتطوير الاستثمار والزيادة في الإنتاجية وتنمية الصادرات من اجل استعادة نسق النمو بما يمكن من رفع تحدي التشغيل الذي يعد الأولوية القصوى للحكومة.
وأشار، في هذا الصدد، إلى انه تم صباح اليوم إطلاق إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد معتبرا أن الحوار مع الأطراف الاجتماعية والنقابية دلالة إيجابية على التوافق مما سيساعد على التقدم وضمان السلم الاجتماعية.
وتطرق الشاهد إلى سعي الحكومة لإصلاح المالية العمومية باعتبارها ركيزة أساسية لاستقطاب رؤوس الأموال وكذلك إصلاح المنظومة الجباية وإرساء العدالة الجبائية.
وقال "إن الحكومة قد بادرت بإدخال إصلاحات أخرى من أهمها ما يتعلق بالصناديق الاجتماعية والتجارة الموازية والمؤسسات العمومية شرط تحقيق وحدة وطنية وتوافقات حقيقية".
ودعا إلى ضرورة التوجه نحو المبادرة الخاصة أمام عجز المؤسسات العمومية على استيعاب العدد الهائل من المعطلين عن العمل مذكرا بإحداث كتابة دولة للمبادرة الخاصة وإطلاق برنامج وطني لخلق المؤسسات الصغرى بتوفير تمويلات لا تتجاوز 5 آلاف دينار.
وأشار الشاهد إلى "أن هذا البرنامج سيدفع العاطلين عن العمل إلى بعث مؤسساتهم الخاصة وحل مشاكل التشغيل خاصة في الجهات و المناطق الحدودية سيما وأن شخصا من ضمن ثلاثة عاطلين عن العمل هم من أصحاب الشهادات العليا وأكثر من 100 ألف من حاملي الشهائد يبحثون عن العمل منذ سنتين".