حل قاضي التحقيق العسكري أمس الاثنين بولاية تطاوين لمباشرة البحث والتحقيق في حادثة وفاة احد مهربي المحروقات، على اثر إصابته مساء الأحد الماضي برصاص الجيش الوطني، على مستوى الشريط العازل بين معتمدية رمادة وليبيا، وفق ما ذكره والي تطاوين محسن بن علي لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة.
وأكد الوالي أن "التواجد بالمنطقة العسكرية دون ترخيص، لا يمكن تبريره، ولا بد لأي كان أن يمتثل لإشارات الدوريات العسكرية والأمنية والوقوف عندما يطلب منه ذلك دون تردد أو محاولة الإفلات"، وأضاف أن "بلادنا في حالة طوارئ وحماية الوطن واجب مقدس، ومن يحمل السلاح شديد الحرص على التصدي لكل مهربي الأسلحة والذخيرة والمخدرات"، مشيرا إلى انه "ما عدا ذلك، فان التعامل مع مهربي السلع الأخرى يتم بتسليمهم مباشرة إلى قوات الأمن والديوانة التي تتعامل معهم بشيء من المرونة"، على حد قوله.
وشيع أهالي معتمدية رمادة صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الشاب المتوفى في حادثة إطلاق النار على سيارة لتهريب المحروقات مساء الأحد، خلفت موجة من الاحتقان والاحتجاج لدى الأهالي، بالإضافة إلى تنفيذ إضراب عام واعتصام مفتوح لليوم الثاني على التوالي أمام مقر المعتمدية للمطالبة ب"معرفة حقيقة ما حصل"، و"إيجاد بدائل للتهريب، وامتصاص البطالة بالمنطقة"، كما نفذ عدد من ممثلي المجتمع المدني وقفة احتجاجية بساحة الشعب بتطاوين تعاطفا مع الشاب الذي لقي حتفه.