أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الجمعة، في تصريح خص به (وات)، وجود توجه على مستوى المكتب التنفيذي للاتحاد لترشيح قائمة وفاق تضم أغلب أعضاء المكتب الحالي المخول لهم الترشح ودون أن تضم الأمين العام الحالي حسين العباسي ولا المولدي الجندوبي ولا بلقاسم العياري والـذين لا يحق لهم الترشح بمقتضى الفصل العاشر من القانون الداخلي للاتحاد.
ولم يؤكد الطاهري ولم ينف الأسماء المتداولة لتكون ضمن هذه القائمة على غرار نور الدين الطبوبي أو أنور بن قدور أو بوعلي المباركي أو حفيظ حفيظ، مكتفيا بالقول إنها ستضم عنصرا نسائيا ون يكون على رأسها لا سامي الطاهري ولا بوعلي المباركي وإنها ستضم اغلب أعضاء المكتب التنفيذي الحالي.
وأكد أن التوجه الوفاقي بخصوص القائمة التي سيتم ترشيحها لم ينحصر في مستوى المكتب التنفيذي بل شمل، كذلك، نقاشات وحوارات على مستوى القطاعات والجهات، مبرزا أن ترشيح قائمة وفاقية لا يعني البتة رفض أي ترشحات أخرى.
وابرز أن السير في اتجاه القائمة الوفاقية لا يمس من جوهر العملية الانتخابية صلب المنظمة ولا من مسارها الديمقراطي، قائلا " أن الوفاق لا يعني غياب الديمقراطية خاصة وانه لا يمس من حق الترشح ولا من حق تشكيل قائمات أو من الحق في المنافسة الديمقراطية بل انه يحد من التصدعات ويعزز التنافس الديمقراطي، لا سيما وأن النظام الانتخابي صلب الاتحاد يقوم على التصويت على الأفراد، لا على القائمات".
وأشار، في الإطار نفسه، إلى أن الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الـ 23 للاتحاد العام التونسي للشغل الذي سيتم عقده من 22 الى 25 جانفي القادم بالعاصمة، تسير على قدم وساق وان الاستعدادات الخاصة باللوائح والبرامج وما يخص الجوانب اللوجستية قد حققت تقدما هاما، مبرزا أن فتح باب الترشحات للمؤتمر قد ادخل حركية جديدة في مختلف الأوساط النقابية التي انطلقت بعد سباق الأمتار الأخيرة و في سلسة المحادثات والنقاشات لإعداد القائمات التي سيتم ترشيحها.
وأعلن، في سياق حديثه عن الاستعدادات، انه سيتم يوم 5 جانفي القادم تنظيم ندوة صحفية في تونس العاصمة لتقديم كل التفاصيل بخصوص عدد النواب وأشغال المؤتمر وما يخص العلاقات الخارجية والعلاقة بوسائل الإعلام.
وشدد على أن كل النقابيين متجندون لإنجاح مؤتمر الاتحاد ولمد يد المساعدة لإنجاح هذا الحدث الهام في تاريخ الاتحاد، ليسير في أجواء ديمقراطية وتنافسية نزيهة تليق بسمعة المنظمة الشغيلة التي بلغت عقدها السابع.
ويشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أعلن، في بلاغ له، عن فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة أو اللجنة الوطنية للنظام الداخلي أو اللجنة الوطنية للمراقبة المالية، وذلك بداية من يوم 26 ديسمبر الجاري، على أن يكون آخر أجل لقبول الترشحات يوم الأربعاء 4 جانفي 2017.