أفاد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي بان المعدل العام لنسبة التأخير المسجلة من خلال الحملة الوطنية لإعلاء قيمة العمل والقطع مع الظواهر السلبية بالإدارة العمومية قد بلغ 13 فاصل 7 بالمائة ليصل في بعض الهياكل العمومية إلى نسبة 47 بالمائة.
وأوضح كمال العيادي اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة انه تم رصد اعلي مستويات التأخير في الساعة الأولى من التوقيت الإداري المحدد لتتصدر المؤسسات العمومية اعلي نسبة تأخير تراوحت مابين 36 و18 بالمائة تليها الإدارات الجهوية بنسبة 15 بالمائة فيما سجلت المنشات العمومية نسبة تأخير قدرت ب 9 بالمائة وبين في السياق ذاته أن نسبة الغيابات الشرعية قد بلغت إجمالا حوالي 20 بالمائة من العدد الجملي للأعوان المعنيين بالمتابعة مضيفا إلى انه تم تسجيل اعلي نسبة غيابات شرعية في إحدى الجماعات المحلية لتصل إلى 40 بالمائة تليها المنشاة العمومية ب 35 فاصل 7 بالمائة
أما على مستوى الغيابات غير المبررة فقد لفت كمال العيادي إلى انه تم تسجيل غيابات بنسبة 18 فاصل 2 بالمائة في بعض الهياكل موضحا من جهة أخرى أن تواجد عدد الأعوان بالنوافذ المسدية للخدمات للمواطن كان إجمالا ملائما لعدد الوافدين على المصلحة بنسبة بلغت حوالي 83 بالمائة من الزيارات المنجزة.
وقال إن الحملة الوطنية لإعلاء قيمة العمل والقطع مع الظواهر السلبية بالإدارة العمومية التي أطلقتها الوزارة منذ حوالي 3 الأشهر الماضية والتي ستتواصل على مدى الأشهر القادمة توزعت على أربعة محاور أساسية وهي التحسيس بقيمة العمل في القطاع العمومي ومراقبة ومتابعة الحضور والمواظبة فضلا عن مراقبة جودة الخدمات العمومية وتنظيم استشارة على الخط لسبر آراء الأعوان العموميين حول ارتباط المواظبة بظروف العمل والتحفيز.
وأضاف أن هيئة مراقبي المصالح العمومية قد قامت بمراقبة 47 هيكلا عموميا في إطار مهام المراقبة الدورية في حين أن فريق المواطن الرقيب ب 608 زيارة تفقد لمتابعة جودة إسداء الخدمات التي شملت 479 مصلحة عمومية.