أنهت اللجنة الانتخابية صلب مجلس نواب الشعب في إجتماعها اليوم الثلاثاء عملية الفرز الإداري لملفات الترشح لعضوية الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة وذلك بقبول 40 مطلب ترشح ورفض 16 ملفا في حصيلة أولية وفق ما أفاد به رئيس اللجنة بدر الدين عبد الكافي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح عبد الكافي أن توزيع الملفات المقبولة على الاختصاصات المطلوبة قد يعيق المضي في إحداث الهيئة المذكورة باعتبار أن بعض الأصناف لم ترد فيها مطالب ترشح أصلا مثل الأستاذ الجامعي المختص في الاتصال أو ورود مطالب قليلة جدا في بعض الأصناف على غرار القاضي الإداري المطلوب لرئاسة هيئة النفاذ إلى المعلومة (ترشح وحيد) وإختصاص الصحفي بعد قبول مطلبين ورفض اثنين آخرين لعدم استيفاء الوثائق والشروط المطلوبة.
وقررت اللجنة عقد اجتماع الأسبوع القادم لإتاحة المجال لوصول ملفات ترشح قد تكون تعطلت بسبب البريد ولاتخاذ القرار المناسب بالمضي في دراسة الترشحات المقبولة أو فتح باب الترشح من جديد لعضوية الهيئة قصد الحصول على الترشحات الكافية في مختلف الاختصاصات والمحددة بثلاثة مطالب ترشح ستمرر للجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للتصويت عليها.
وقد تلقت اللجنة إلى حد اليوم 59 مطلب ترشح في مختلف الاختصاصات المطلوبة لهيئة النفاذ إلى المعلومة منها 56 مطلب ترشح فعلي و3 مطالب استكمال ملف.