شرعت اللجنة الانتخابية صلب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعها اليوم الاثنين ، في الفرز الإداري لملفات الترشح لعضوية الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة.
وأفاد رئيس اللجنة بدر الدين عبد الكافي في مفتتح الجلسة ، بأن اللجنة تلقت إلى حد اليوم 57 مطلب ترشح في مختلف الاختصاصات المطلوبة لهيئة النفاذ للمعلومة، مذكرا بأن غلق آجال إيداع الترشحات للهيئة المذكورة كان يوم 20 ديسمبر من الشهر الحالي.
وأضاف أنه على ضوء الفرز الإداري لملفات الترشح، سيتسنى للجنة ترتيب هذه الملفات حسب الأولوية للمرور إلى المصادقة عليها من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، موضحا أنه يتوجب على اللجنة اختيار ثلاثة ترشحات عن كل اختصاص قبل تمريرها إلى الجلسة العامة.
وتوصلت اللجنة خلال اجتماعها اليوم إلى النظر في 30 مطلب ترشح لهية النفاذ إلى المعلومة ، من حيث استيفاء كافة شروط الترشح والوثائق المطلوبة ، على أن تواصل الحسم في بقية الملفات في اجتماع سيحدد موعده لاحقا.
وقد اضطر أعضاء اللجنة إلى اللجوء للتصويت لقبول ملف ترشح من عدمه في أكثر من مرة بسبب اختلاف وجهات النظر بخصوص العلاقة بين الأقدمية في العمل وممارسة الاختصاص المطلوب في عضوية الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة.
يذكر أن تركيبة الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة تتكون من رئيس برتبة قاضي إداري، وقاضي عدلي كنائب رئيس، وعضو بالمجلس الوطني للإحصاء ، وأستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر، ومحام، وصحفي. ويتعين أن لا تقل أقديمية هؤلاء عن عشر سنوات من العمل الفعلي عند تقديم مطلب الترشح.
كما تضم هذه التركيبة ممثلا عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تحمل صلبها مسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين، وممثلا عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة، ويتعين أن يكون قد تحمل مسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين صلب إحدى هذه الجمعيات.