قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي اليوم الأربعاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن "التقليص ب50 بالمائة من استيراد الملابس الجاهزة سيمكن من دفع الانتاج الوطني ومن خلق ما لا يقل عن 10 آلاف موطن شغل".
وأشار المباركي على هامش افتتاح ندوة نقابية لقطاع النسيج، تتواصل على مدى ثلاثة أيام بالحمامات حول " التنظيم النقابي وزيادة العضوية"، إلى أن الحكومات المتعاقبة سمحت باستيراد الملابس الجاهزة بصفة مكثفة ولم تتصد للتطور الكبير للتجارة الموازية والتهريب، بما أغرق السوق التونسية وأثر سلبا على القطاع وتسبب في تسريح الاف العمال وغلق عديد المؤسسات.
وشدد الأمين العام المساعد على ضرورة أن تتخذ الحكومة القادمة إجراءات عاجلة لإصلاح القطاع وإنقاذه في إطار إستراتيجية واضحة المعالم تكون أولى محاورها اتخاذ إجراءات لحماية المنتوج التونسي.
مثل ما هو معمول به في عديد الدول عبر وضع حد للاستيراد وخاصة من الدول التي لا تحترم الاتفاقات التجارية ولا تسمح بدخول المنتجات التونسية إلى أسواقها على غرار تركيا التي تطورت منتجاتها التي تدخل تونس 12 مرة منذ سنة 2011 ، حسب تأكيده.
ومن جانبه، بين الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية الحبيب الحزامي أن القطاع ما يزال صامدا رغم ما يعرفه من صعوبات وإشكاليات حقيقية تحتاج إلى حلول عاجلة مضيفا أن "إغراق السوق بالمنتجات المستوردة والمهربة هي حقيقة مرة وعملية ممنهجة تقف وراءها لوبيات الدولارات داخليا وخارجيا"، على حد تعبيره.
وشدد بالمناسبة على ضرورة مراجعة إستراتيجية المحافظة على القطاع والعمل على تطويره في اتجاه إعطاء الاولوية للمنتوج التونسي ومساعدته على توفير الجودة والسعر المناسب مذكرا بان الجامعة كانت أطلقت لوحدها مبادرة " البس تونسي" ومستغربا من عدم تجاوب أصحاب المهنة مع هذه الحملة، الذي رأى فيه "مراوغات تكتيكية وولاءات لراسمال متوحش"حسب قوله.