سجلت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية التابعة لوزارة الوظيفة والحوكمة وجود " نقائص وإخلالات منهجية في مسار وضع الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وآليات تنفيذها " ، وفق ما ذكره المراقب العام للمصالح العمومية بالهيئة ميخائيل بن رابح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقال بن رابح، وهو أيضا كاتب عام النقابة الأساسية للمراقبين العموميين المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل،" إن وثيقة الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (2016 - 2020)، لئن أكدت على التمشي التشاركي الذي تم اعتماده في بلورة أهم ملامحها، فإنها تغافلت عن تشريك إحدى أهم مكونات منظومة مكافحة الفساد بتونس، والمتمثلة في هيئات الرقابة العامة التي تضطلع بوظائف دعم الحوكمة والشفافية والمساءلة وتكريس مبادئ حسن التصرف العمومي والحفاظ على المال العام".
واعتبر أن الغايات المضمنة بوثيقة الإستراتيجية، وخاصة منها الثانية والسادسة ، والمتعلقتين بتطوير وتعزيز وسائل العمل وتنمية قدرات الأطراف الفاعلة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتقوية وتوضيح دور مختلف هذه الأطراف وتحسين التنسيق فيما بينها، "هي مجرد وسائل يقتضي توفيرها لبلوغ الرؤية الاستراتيجية ولا يمكن اعتبارها أهدافا استراتيجية عامة" ، حسب قوله .
كما اعتبر أن وثيقة الإستراتيجية ، " لم تحدد مؤشرات كمية مرحلية أو نهائية يمكن قياسها لتقييم المسار والتحقق من بلوغ الأهداف المرسومة، كما هو الشأن في عديد التجارب المقارنة" ، مبينا في هذا الإطار أن هذه الاستراتيجية التى انطلقت تونس في تفعيلها ،" اقتصرت على صياغة نتائج مرتقبة يتمثل مجملها في صياغة تقارير تأليفية حول الأنشطة المنجزة".
وفي ما يتعلق بخطة العمل التنفيذية التي تم إعدادها للفترة 2016 - 2018، قال بن رابح "إن هذه الخطة تضمنت في بعض مكوناتها الانطلاق في تصور وإعداد برامج ، في حين أنها في طور الإنجاز حاليا أو في مراحل متقدمة من الدراسة ، على غرار البرامج والإجراءات المتعلقة بالحوكمة المفتوحة وتحسين جودة الخدمات العمومية" مشيرا الى أن ذلك يوحي، وفق تقديره الى "عدم اطلاع من قام بصياغة هذه الوثيقة على المشاريع الجارية ذات العلاقة".
ولاحظ أن الإستراتيجية لم ترفق بميزانية تقديرية لمختلف الأنشطة المزمع تنفيذها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2016 و2020، معتبرا أن ذلك "يمثل نقيصة جوهرية باعتبار أنه لا يمكن تقييم استراتيجية أو خطة عمل تنفيذية في غياب تقديرات للكلفة المالية المحتملة وآليات التمويل".
ولفت إلى أن الفرضيات التي اعتمدت بوثيقة الاستراتيجية، في علاقة بتشخيص الوضع الحالي ووضع الإطار الإستراتيجي " تفتقد إلى الموضوعية والدقة في ما يتعلق بدور هياكل الرقابة" ، قائلا " إن الجزء المخصص لتعزيز آليات العمل وتنمية القدرات في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، لم يتطرق إلى هياكل الرقابة وسبل تطوير أدائها ودعمها بالوسائل والآليات الضرورية".