يواصل المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل منذ صباح اليوم الثلاثاء اجتماعه للتشاور بشأن المقترحات الجديدة التي تقدمت بها الحكومة مساء أمس الاثنين بشأن تأجيل الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والتي تقضي بصرف نصف الزيادة في الأجور لسنة 2017 للعاملين في قطاع الوظيفة العمومية بداية من جانفي 2017 وتأجيل صرف النصف الباقي منها إلى سنة 2018
وأفاد الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حيفظ في تصريح أدلى به لـ /وات/ ان المكتب التنفيذي للاتحاد وجه الدعوة للهيئة الإدارية الوطنية من أجل الانعقاد على الساعة الخامسة من مساء اليوم، وذلك للتدوال حول المستجدات الأخيرة المتعلقة بملف تأجيل الزيادات في الأجور واتخاذ القرار المناسب بشـأن المقترحات الجديدة.
ومن المنتظر ان ينبثق عن اجتماع الهيئة الادارية الوطنية، موقف اتحاد الشغل من المقترحات الجديدة للحكومة ليتم على ضوئه اتخاذ قرار بشأن تنفيذ الإضرب العام المقرر يوم 8 ديسمبر 2016 في الوظيفة العمومية من عدمه.
يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد دعا الى إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية يوم 8 ديسمبر الجاري بسبب تراجع حكومة يوسف الشاهد عن اتفاق سابق ممضى مع حكومة سلفه الحبيب الصيد منذ عام 2015 وينص على الزيادة في أجور العاملين في قطاع الوظيفة العمومية.