قال وزير الداخلية، الهادي مجدوب، "أنه من الطبيعي أن يتم تغيير أي إطار امني إذا اثبت التقييم انه لم يحقق النتائج المنتظرة وانه ليس في مستوى الأداء المطلوب .
وأضاف الوزير في حوار لجريدة "آخر خبر"، اليوم الثلاثاء، أن "تغيير الإطارات الأمنية لا يجب أن يكون لدواع سياسية" مشددا على ضرورة أن "يتم التغيير من صلب المؤسسة وهو ما يضيق هامش الاختيار".
وبخصوص موقفه من التعيينات الأخيرة للإطارات الأمنية أوضح الهادي مجدوب، أن "صلاحية تعيين الإطارات الأمنية تعود أساسا إلى رئيس الحكومة طبقا للدستور حتى لو تعلق الأمر برئيس مصلحة في بلدية ".
وأشار إلى أن "مهمة اقتراح التسميات توكل إلى الوزير لأنه من غير الطبيعي أن يملي رئيس الحكومة على وزير الداخلية التسميات دون استشارته" مبينا أن الأمر يخضع وجوبا إلى عملية تقييم ونقاش بين الطرفين قبل أن يأخذ رئيس الحكومة قراره في الموضوع".
وفي ما يتعلق بما تردد من أنباء حول وجود ضغوطات لتغيير المدير العام للأمن الوطني الحالي، أكد، المجدوب، أنه "لم يتعرض إلى أية ضغوط مباشرة ولم يطلب منه أحد أن يقترح على رئيس الحكومة تغييره مبرزا أن "المسالة لا تتعلق باختيار بل بفريق عمل وبما يحققه من نتائج".