قال الناطق الرسمي باسم حزب نداء تونس عبد العزيز القطي اليوم الثلاثاء أن اجتماع الهيئة السياسية المنعقد مساء أمس الاثنين بالمقر المركزي للحزب تناول مسالة كيفية التعاطي مع خيار رئيس الحكومة الحبيب الصيد في الذهاب إلى مجلس نواب الشعب في اطار مسار مبادرة رئيس الجمهورية في تشكيل حكومة وحدة وطنية مبينا ان ذلك " حقه الدستوري "
وأشار القطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن "حزبه كان يخير إن يقدم الصيد استقالته" مبينا أن "الاجتماع تطرق أيضا إلى التحضيرات والترتيبات المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية التي بادر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بطرحها في مستهل شهر جوان المنقضي وذلك على ضوء الخيار الذي ارتآه رئيس الحكومة "
يذكر أن رئيس الحكومة صرح أمس أنه اتفق مع رئيس الجمهورية على ضرورة تسريع المرور إلى المرحلة الثانية من مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، على أن يكون ذلك على أقصى تقدير بداية الأسبوع المقبل.
كما بين الصيد، في كلمة بثت على القناة الوطنية الأولى للتلفزة التونسية، أن المرور عبر البرلمان "ليس تشبثا بالمسؤولية "قائلا "إن المسؤولية ليست دائمة والاولوية لمصلحة تونس العليا".حتى نتمكن من المرور بالبلاد من الظرف الخاص الذي تمر به إلى بر الأمان.
يشار إلى أنه من المنتظر أن يحسم مجلس نواب الشعب خلال اجتماع مكتبه المقرر ظهر اليوم الثلاثاء ، في مسألة ضرورة استدعاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد والاستماع إليه، وذلك بعد أن تباينت مواقف أغلب أعضاء المكتب في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة الماضي بشأن هذا القرار،
يذكر أن الفصل 98 من الدستور (الفقرة الثانية)، ينص على انه لرئيس الحكومة ان يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فان لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.