أكدت كاهية مدير بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات الدكتورة زهرة الجمالي أن مكافحة ظاهرة التقليد تستوجب مراجعة وتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي في اتجاه تجريم ممارسة التقليد مع تشديد المراقبة بالتنسيق مع الاطراف المتداخلة لإكساب عملية مكافحة هذه الظاهرة النجاعة اللازمة إلى جانب تفعيل دور الجمعيات خاصة المهتمة بحماية المستهلك والمحافظة على بيئته.
ودعت الدكتورة الجماليي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم المواطنين إلى مقاطعة المواد المقلدة للحفاظ على صحته و ماله وتجنب الشراء من المسالك التجارية الموازية والمشبوهة والحرص على اقتناءها من المسالك المخصصة والتثبت من ظروف عرض بيع المنتوجات قبل اقتناءها مع التدقيق في الجودة وعدم احتواءها لعيوب ظاهرة او خفية حول حقيقة الاسعار المقدمة لترويج المنتوج مع الإبلاغ عن كل تجاوز .
وأوضحت أن ظاهرة ترويج أصناف جديدة من السلع تكون في أغلب الأحيان متدنية الجودة او مجهولة المصدر وهي ظاهرة عالمية تثير الكثير من الجدل والنقاش نظرا لما تسببه من أضرار على صحة المستهلك مشيرة إلى أن الإقبال على هذه المواد في الأسواق التونسية يزداد يوما بعد يوم نظرا لبخس ثمنها حيث أصحبت تباع في جميع الفضاءات التجارية بما فيها الكبرى وحتى المحلات الموجودة بمناطق راقية .
وبينت كاهية مير الوكالة ، ان تشكيات كثيرة تصل من عديد التونسين الذين اقتنوا واستعملوا مواد مقلدة فكانت معاناتهم مادية ومعنوية كبيرة مضيفة ان تطور هذه الظاهرة ادى الى الحاق الضرر بالنسيج الصناعي والتجاري المحلي واثار تذمرات المهنيين واصحاب العلامات الاجنبية .
واعتبرت ان تونس جعلت من التصدي لهذه الظاهرة خيارا اساسيا واولوية مطلقة تمت ترجمتها ضمن الخطة الوطنية لمكافحة التقليد، مبينة ان ادارة الشرطة البلدية تعد حلقة هامة ورئيسية في مجال التصدي لترويج المنتوجات الاجنبية والمحلية المقلدة .
وقد تمكنت وحدات الشرطة البلدية خلال الفترة الفارطة من تحقيق نجاحات كبيرة من خلال تنفيذ عمليات حجز هامة لجملة من المواد والسلع المقلدة او مجهولة المصدر من اجل التصدي لظاهرة المواد المقلدة اعتبارا للاثار السلبية التي تحدثها في علاقة بصحة المواطن حيث قامت على خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2015 الى 14 ماي 2016 من حجز 124675 قطعة مواد تجميل وحوالي 57 طن من مواد التنظيف المقلدة ومجهولة المصدر والات كهربائية منزلية وادوات مدرسية مختلفة الاحجام .
كما تحرص الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، على تكثيف الحملات المشتركة والتركيز على المخازن وتجار الجملة لتجفيف منابع ظاهرة التجارة الموازية والتهريب مع مراقبة المسالك المنظمة باعتبار ان عرض وبيع المنتجات المقلدة لا يقتصر على الفضاءات الموازية فحسب اضافة الى القيام بحملات تحسيسية من خلال توزيع مطويات في الغرض للمستهلك عبر وسائل الاعلام و التنسيق مع المنظمات الوطنية لتوعية المواطن بمخاطر هذه الظاهرة .
وتقوم الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات باعتماد بحوث ميدانية وتحاليل تخص هذه المنتجات للتثبت من جودتها قصد تقييم المخاطر المرتبطة باستعمالها واعلام هياكل المراقبة بنتائج التقييم قصد اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تواجدها بالسوق واقتراح نصوص قانونية تخص بعض المنتجات الخطرة واعداد ومضات تحسيسية تلفزية واذاعية ومعلقات حول المخاطر المتصلة ببعض المنتجات المروجة .