انتقد نواب المعارضة بلجنة المالية بمجلس نواب الشعب، احداث وحدة المشاريع الكبرى صلب رئاسة الحكومة وفق ما نص عليه الفصل 10 من مشروع قانون الاحكام الاستثنائية المتعلق بالتسريع في انجاز المشاريع الكبرى.
وقد استأثر هذا الفصل بحيز هام من نقاش النواب خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية، الخميس بباردو، لمناقشة فصول مشروع القانون المذكور وعددها 16 فصلا بحضور وفد عن رئاسة الحكومة ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي .
وتتولى هذه اللجنة منح الرخص للمستثمرين ودراسة ملفات المشاريع الخاصة والعمومية الكبرى التي يعرضها وزير الاستثمار وتقييمها من ناحية الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.
وقد عارضت النائبة سامية عبو بشدة فكرة إحداث هذه الوحدة معتبرة أن " خطورة الوحدة تكمن في الغاء مبدأ الرقابة السابقة وهو ما يتعارض مع مبدأي الشفافية والنزاهة نظرا لأنها تحدث بأمر من رئيس الحكومة".
ودعت عبو إلى تحديد تركيبة الوحدة للنأي بها عن ظاهرتي الفساد والمحسوبية محذرة من تأثير تمرير مشروع القانون المتعلق بإحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى على مستقبل الأجيال القادمة معتبرة أنه محاولة "لتطويع واستقطاب رجال الأعمال" .
و اعتبرت النائبة مريم بوجبل، من جهتها، أن تمرير مشروع القانون يعد إقرارا بفشل الدولة في القيام باصلاحات اقتصادية وتطبيق القانون مشيرة إلى غياب الإمكانيات في مراقبة أعمال الوحدة التي تتمتع بصلاحيات كبيرة تتجاوز تلك التي تحظى بها هيئة الاستثمار.
وأبدى النائب فيصل التبيني، تحفظه من أن يؤدي منح رئيس الحكومة صلاحية إحداث هذه الوحدة إلى الحد من صلاحيات باقي الوزارات في مقابل تزايد صلاحيات رئاسة الحكومة.
واستغرب التبيني، من تمرير مشروع القانون المذكور على أنظار لجنة المالية دونما إحالته على بقية اللجان بالمجلس لا سيما وأنه يعطي صلاحيات واسعة تتجاوز مجالات محددة وهي التنمية والمالية إلى مجالات واختصاصات أخرى لا يمكن حصرها".
أما رئيس لجنة المالية المنجي الرحوي، فقد ذهب الى القول بان الفصل العاشر من وجهة نظره السياسية "يخدم جهات معينة بسبب منحه اياها حق التمتع برخص في غياب الرقابة وهو يعطي انطباعا سيئا حول محاربة الفساد".
وطالب الرحوي في سياق آخر، الحكومة بتقديم ايضاحات حول التوزيع الجغرافي للمشاريع الكبرى العمومية المزمع تنفيذها خلال فترة المخطط 2016-2020 وهي فترة تطبيق هذا القانون".
وعارضه بشده في هذا الرأي النائب محمد الفاضل بن عمران، الذي بين أن إجراء حصر منح الرخص لفائدة الوحدة المزمع إحداثها في حال تمرير القانون ومصادقة مجلس النواب عليه، يهدف بالأساس إلى تنمية الاستثمار وتبسيط الإجراءات عبر تكليف جهة واحدة بإسناد التراخيص.
ودعا بن عمران، إلى وضع سقف زمني محدد يقضي بالرد على ملفات الاستثمار الوافدة على وزارة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي في الفصل 9 إما بالتأييد أو بالرفض قبل إحالتها إلى الوحدة الخاصة بإسناد الرخص للمشاريع الكبرى برئاسة الحكومة.
وفي هذا الصدد، اقترحت سامية عبو بدورها تشريك المحكمة الادارية وهيئة مكافحة الفساد ونائب عن المعارضة بلجنة المالية في عضوية الوحدة الخاصة بالمشاريع الكبرى برئاسة الحكومة.
وأفادت مستشارة التشريع والقانون برئاسة الحكومة أسماء العبيدي، (وات)، أن تمرير القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية الكبرى سيساهم في إنجاح الندوة الدولية للاستثمار المزمع تنظيمها بتونس نهاية شهر نوفمبر.
وأضافت العبيدي، أن المصادقة على هذا القانون سيحفز المستثمرين على انجاز مشاريعهم في تونس كونه يمثل أحد الإصلاحات الاقتصادية التي دفعت الحكومة إلى انجازها لحفز التنمية والاستثمار.
وينتظر أن تتم المصادقة صلب لجنة المالية على مشروع هذا القانون اليوم الخميس في انتظار إحالته على الجلسة العامة غدا الجمعة 30 سبتمبر وفق ما طالبت به الحكومة.