دعت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي الأربعاء الحكومة إلى اتخاذ إجراءات شجاعة وتطبيق القانون على الجميع والتصدي للتجارة الموازية مع الحفاظ على مواطن الشغل ودفع المبادرة الخاصة في نفس الوقت.
وقالت بوشماوي للصحفيين على هامش تظاهرة تدرس مستقبل المؤسسات الصغرى والمتوسطة "قدمنا لرئاسة الحكومة مشروع قانون حول حالة طوارئ اقتصادية يرسى إجراءات غير اعتيادية تتماشي مع مرحلة غير طبيعية تمر بها تونس لكن الحكومة طرحت في المقابل على مجلس نواب الشعب مشروع قانون إنعاش اقتصادي مخالف له تماما بل ويتعارض مع المشروع الذي تقدمت به المنظمة".
وكانت الحكومة قد أحالت على مجلس نواب الشعب مشروع قانون لدفع النمو الاقتصادي يوم 5 سبتمبر 2016 يتضمن 4 فصول ويدفع في اتجاه تمكين الأشخاص العموميين من إبرام عقود لزمات وعقود شراكة بين القطاعين العام والخاص بالتفاوض المباشر إلى جانب تغيير صلوحية الأراضي المرتبة ضمن مناطق الصيانة والأراضي الفلاحية.
وأضافت بوشماوي "نحن نقترح إجراءات رقابية لمصاحبة الإجراءات الغير اعتيادية في القانون الذي طرحناه حول حالة الطوارئ الاقتصادية مشيرة إلى أن القانون الذي طرحته الحكومة يبقى غير فعال دون مقترحات الاتحاد" .
ولفتت إلى أن القطاع الخاص سيستمر في ضخ الاستثمارات إذا ما واصلت الحكومة دعم مناخ الأعمال مشيرة إلى أن القطاع الخاص يبقى محركا للنمو الاقتصادي في تونس إذ يستحوذ على 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.