قررت المحكمة الإبتدائية بالعاصمة اليوم الأربعاء تأجيل النظر في قضية النقابي الأمني عصام الدردوري إلى موعد لاحق في قضية ثانية رفعها ضده إطاران أمنيان ساميان بوزارة الداخلية بتهمة "الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الإجتماعي ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي" وفق ما أفاد به وكالة تونس إفريقيا للأنباء كاتب عام المنظمة التونسية للأمن والمواطن خير الدين الصعدلي.
وبين الصعدلي أن التدوينات محل القضية "لا تتضمن إساءة للغير وإنما هي نوع من الرسائل المشفرة التي وجهها الدردوري للإطارين الأمنيين يذكرهما فيها بضرورة فتح ملفات فساد في وزارة الداخلية وقد قام بإعلامهما بمجموعة من التجاوزات المالية والإدارية" حسب رواية الصعدلي الذي دعا رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الداخلية والعدل إلى الإطلاع على هذه الملفات و"إيلائها الأهمية القصوى للوقوف على حقيقة ما نشره عصام الدردوري".