ما يزال حضور الفرق الأمنية في جزيرة قرقنة محتشما، منذ انسحابها أواسط شهر افريل 2016 على خلفية الأحداث التي عقبت فك اعتصام شركة "بيتروفاك" ، ما اجبر الجيش على التوجه للجزيرة وتعويض الوحدات الأمنية في بعض المهام المحددة ولا سيما حراسة المنشات الحيوية دون غيرها.
وقد نتج عن هذا الوضع موجة من الانتقادات من قبل المواطنين في قرقنة حيث عبر أهالي الجزيرة في أكثر من مناسبة عن عدم رضاهم عما اعتبروه "موقفا سلبيا للسلطة الجهوية والمركزية وعجزها عن إرجاع الأمن العام بالقدر الكافي مما انعكس بشكل سلبي على الأنشطة السياحية والثقافية للجزيرة في موسم الاصطياف والمهرجانات."
كما شكل إلغاء مهرجان عروس البحر بقرقنة ،الأسبوع الفارط قبل يوم واحد من انطلاقه، احد مظاهر الانعكاسات السلبية لغياب الأمن وذلك بسبب عدم حصول هيئة المهرجان من السلطة الجهوية على ضمانات لتوفر الأمن الذي أصبح وجوده مقتصرا على بعض العناصر محدودة العدد وبشكل محتشم وفق ما أكدته عديد المصادر في الجزيرة وفي الدوائر الأمنية لمراسل (وات) بصفاقس.
وفي الإطار ذاته، تعالت أصوات أصحاب النزل للمطالبة بالعودة السريعة للوحدات الأمنية قصد "تفادي الفوضى والتسيب" اللذان "يضران بالأمن العام ويعرضان سلامة المقيمين والعاملين في النزل للخطر"، وذلك وفق ما ورد في مكتوب رسمي وجهه عدد منهم لوزير الداخلية بتاريخ 7 جويلية 2016.
وذكر أصحاب النزل في المكتوب ذاته الذي تحصل مراسل (وات) على نسخة منه، أنهم يتلقون يوميا " تهديدات صريحة وعلنية من قبل المشاغبين لإحداث مشاكل للمقيمين داخل النزل وخارجها ".
وصرحت مسؤولة بأحد النزل في الجزيرة أن "وجود الأمن السياحي يقتصر حاليا على عناصر محدودة العدد بالزي المدني غير قادرة على توفير الحماية اللازمة"، معبرة عن خشيتها إلغاء النزلاء والحرفاء حجوزاتهم في ما تبقى من الموسم السياحي الصيفي الذي تعيش الجزيرة منه في ظل تعطل الأنشطة السياحية باقي أشهر السنة.
وكان الناطق الرسمي باسم إقليم امن صفاقس فتحي الميساوي صرح ل(وات) في وقت سابق أن "الأمن مستعد للرجوع بالعدد الكافي إلى الجزيرة وتأمين كل الانشطة الثقافية والسياحية في صورة توفير الظروف الملائمة وعدم الزج بالمؤسسة الأمنية في اعتبارات سياسية او غيرها ".
وأشار الميساوي إلى أن "رجل الأمن يحتاج إلى العمل في كنف الاحترام المتبادل مع المواطنين والى ترحيب من قبل أهالي قرقنة" ملاحظا أن "اشتراط إيقاف التتبعات ضد عدد من الأشخاص على خلفية الأحداث التي عرفتها الجزيرة للسماح للأمن بالعودة إلى قرقنة، من قبل بعض الأطراف، أمر غير معقول لان المسالة صارت بين أيدي القضاء ولا دخل للأمن فيها"، على حد تعبيره.