عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن رفضه واستنكاره لما اعتبره "الانحراف الخطير في استعمال حرية النشر والتعبير الذي سقطت فيه صحيفة (الثورة نيوز)، بما ألحق ضررا فادحا بعديد الأشخاص والمؤسسات ومنها المؤسسة القضائية" .
وقال المكتب التنفيذي للجمعية في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه بناء على ما بلغه من تشكيات من عديد القضاة حول ما تنشره صحيفة (الثورة نيوز) في نسختيها الإلكترونية والورقية وما تحتويه من "مغالطات خطيرة للرأي العام واستباحة للمعطيات الشخصية وتشهير ومس بالأعراض ونشر لمعطيات ومعلومات ذات علاقة مباشرة بالقضايا المنظورة من المحاكم"، فإن جمعية القضاة تطالب الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بسوسة بأن "توضّح للرأي العام مآل الأحكام الصادرة ضد الصحيفة المذكورة وأسباب عدم تنفيذها".
وطالب الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بسوسة بأن "يوضح مدى تقدم الأبحاث في القضايا الجارية ضد هذه الصحيفة. كما طالب المتفقد العام بوزارة العدل ب"فتح الأبحاث الجدية حول ما تسربه (الثورة نيوز) من معلومات ووثائق ذات صلة مباشرة بقضايا منشورة أمام المحاكم أو ما تلفقه من أكاذيب حولها".
وبعد أن حمل وزير العدل "المسؤولية للإذن بفتح كل التحقيقات القانونية اللازمة في الجرائم المرتكبة من هذه الصحيفة، أعلن المكتب التنفيذي "توجه جمعية القضاة التونسيين، كهيكل ممثل للقضاة العدليين والإداريين والماليين وكمتضرر أيضا بصفة شخصية ومباشرة مما تنشره صحيفة (الثورة نيوز)، لمقاضاتها وتتبعها عدليا".
ونبه في البيان ذاته إلى أن "الانحرافات بحرية النشر والتعبير، من خلال الترويج للأخبار الزائفة والثلب والتشهير ونشر الوثائق القضائية المحمية بالسرية القانونية وحتى فبركتها، لا تقتصر على الصحيفة المذكورة، بل تشمل أيضا صحفا ومواقع إعلامية أخرى والبعض من مدعي النشاط المدني أو الدخلاء على قطاع الإعلام" .
وشدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة على "خطورة هذه الظاهرة على سلامة الانتقال الديمقراطي، من خلال توظيف حرية التعبير في صراعات مراكز النفوذ المالي والسياسي، مما يتطلب معالجة شاملة وجذرية لهذه الانحرافات"، مؤكدا متابعته لهذا الملف "حتى تتجلّى كل الحقائق حوله وحتى تأخذ العدالة مجراها وتحمّل المسؤولية لمن يجب أن يتحمّلها، مهما كان موقعه".