أفاد محمد جمور، نائب أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد) وعضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد، أن حزبه سيعقد غدا الأربعاء ندوة صحفية بالعاصمة، "لتسليط الضوء على معطيات جديدة في قضية الشهيد بلعيد".
وأوضح جمور في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن جلسة اليوم الثلاثاء التي تعقدها الدائرة الجنائية، ستنظر في ملف الموقوفين في قضية اغتيال بلعيد، مضيفا أنه "من المنتظر أن يتم تأخير النظر في القضية، في انتظار مآل الملف المفكك".
وتابع أن هيئة الدفاع ستتقدم بمطالب للدائرة الجنائية، من أجل سماع أطراف لها علاقة بملف الشهيد وبفرار المدعو "أبو بكر الحكيم"، قائلا في هذا الصدد إن حيثيات القضية تنطوي على "وجود تقصير، وربما تواطؤ من جهات رسمية، لتهريب الحكيم".
وفي سياق متصل إعتبر القيادي في (الوطد)، أن "قرار دائرة الإتهام بنقض قرار ختم البحث وإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق، جاء نتيجة إصرار الحزب وهيئة الدفاع على كشف الحقيقة في ملف إغتيال الشهيد".
وكان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد قد ندد في بيان أصدره أمس الاثنين بما اعتبره "تقاعس وكيل الجمهورية الحالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس عن توجيه التهم بخصوص مساعدة المدعو "أبو عياض" على الفرار من منزله بحمام الأنف وإطلاق سراحه بعد إيقافه والحال أنه كان حينها مفتشا عنه ومطلوبا للعدالة" حسب الرواية الواردة في البيان.
كما أشار إلى "تواصل تعطيل المسار القضائي في ملف اغتيال بلعيد، من طرف القاضي ذاته الذي كان مكلفا بالقضية، سواء أثناء مباشرته لخطة حاكم تحقيق بالمكتب الثالث عشر أو حاليا كوكيل للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس"، معتبرا أن إستمرار هذا القاضي في مباشرة خطته الحالية، يعد "عاملا معيقا لمسار القضية ومساعدا على إفلات المجرمين من العقاب".
يذكر أن الوطد، نظم صباح اليوم الإثنين، بمناسبة انعقاد جلسة محاكمة بعض المتهمين في ملف إغتيال شكري بلعيد، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية حضرها عدد قليل من أنصار الحزب، فيما كان جمور أكد قبيل ذلك، في تصريح إعلامي، عدم تنظيم وقفة إحتجاجية.