أعلن حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، أن المجلس المركزي للجبهة سيجتمع اليوم الخميس، مع امكانية عقد اجتماع مع الكتلة البرلمانية، لمناقشة الموقف الرسمي للجبهة من مسألة تجديد الثقة أو سحبها من حكومة الحبيب الصيد، التي أكد انه "رغم فشلها إلا انها لا تتحمل لوحدها مسؤولية الأزمة التي تعيشها البلاد، بل هي بالأساس مسؤولية الائتلاف الحاكم".
وقال الهمامي، خلال اجتماع شعبي انعقد مساء أمس الأربعاء بجربة من ولاية مدنين، في إطار إحياء الذكرى الثالثة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي، بحضور عدد من أعضاء المجلس المركزي، "إن الحكومة القادمة ستكون أخطر نتيجة المهمات التي ستعهد إليها، والتي ستؤدي إلى الضغط على التونسيين وتنفيذ توصيات المؤسسات المالية الدولية"، وفق تقديره.
وأكد أن الجبهة "ليست مستعدة للمشاركة في حكومة لا تعتبر حكومة وحدة وطنية، بقدر ما هي حكومة ائتلاف حاكم"، معتبرا ان تشكيل حكومة جديدة دون الجبهة الشعبية وعدة أطراف ديمقراطية ووطنية ، "سيكون مجرد توسيع للائتلاف الحاكم".
وشدد على انه "لا مجال لحل أزمة حركة نداء تونس على حساب أزمة البلاد، أو حل أزمة الائتلاف الحاكم على حساب الشعب"، مبينا أن الجبهة الشعبية مع حل أزمة البلاد لفائدة تونس وشعبها، قائلا في هذا الصدد "إن الجبهة ترفض المشاركة في مشاورات هي بمثابة تصفية للحسابات، في حين أن المطلوب هو مناقشة أسباب الأزمة التي تشهدها البلاد".
واعتبر أن وثيقة "اتفاقية قرطاج" "تضمنت أهدافا عامة، رغم أن المطلوب هو تشخيص لواقع البلاد من أجل ضبط الآليات والبرامج الكفيلة بإنقاذها.. وليس إنقاذ الأطراف التي تسببت في هذه الأزمة الخانقة"، على حد تعبيره.
من جهته، صرح زياد لخضر القيادي بالجبهة الشعبية والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، "بان المفاوضات حول حكومة الوحدة الوطنية لن تقود البلاد إلى بر الأمان، بل ستعيد إنتاج المشهد البائس بأشكال أكثر خطرا على تونس" ، قائلا "إن الحوار حول الحكومة الجديدة ليس لحل مشاكل تونس، بل لحل مشاكل ائتلاف فاشل تخترقه الخلافات".
أما زهير حمدي القيادي بالجبهة الشعبية والأمين العام للتيار الشعبي، فقد أكد أن الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، "هو دليل على الاستمرار في تطبيق برامج الأنظمة السابقة، بما سيجعل من الفشل مصيرها المحتوم وسيكلف باهظا الشعب التونسي"، وفق تعبيره.
وقالت مباركة البراهمي أرملة الشهيد محمد البراهمي، ان انقاذ البلاد من الازمة التي تعيشها، يستوجب كشف الحقيقة الكاملة لعمليات الاغتيال السياسي، منتقدة عدم تقدم الأبحاث في قضية الشهيد البراهمي والتوجه نحو "قبر الحقيقة وغلق الملف، من خلال ردم الأدلة وهرسلة الشهود والتنكيل بهم". على حد قولها.