احتضنت المكتبة الجهوية في المنستير محاضرة حول "العنف ضد المرأة انتهاك لحقوقها الأساسية" نظمتها بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مساء أمس ودعا الحاضرون بهذه المناسبة إلى ضرورة إعادة صياغة المجلة الجنائية ومجلة الأحوال الشخصية لتكون منسجمة مع الدستور وضرورة إيجاد المراكز والمؤسسات المؤهلة لاستقبال النساء ضحايا العنف.
وأكدت رئيسة فرع سوسة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فتحية الحيزمن، في تصريح لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالمنستير، ضرورة أن يحظى مشروع القانون الشامل ضدّ العنف المبني على النوع الاجتماعي المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب بالوقت الكافي في النقاش وفي التحسين على مستوى بعض النقاط ليكون ملائما تماما مع الحقوق الأساسية للمرأة وذلك على غرار تسمية الجرائم كما هي مثل التنصيص على "زنى المحارم" التي يخجل الجميع منها،حسب تعبيرها .
واعتبرت أنّ العنف لابّد أن يخرج من دائرة الفضاء الخاص لتتحمل الدولة مسؤولية مقاومته إذ ينص الفصل 46 من الدستور على أنّ الدولة تلتزم باتخاذ التدابير اللازمة لمقاومة العنف والتي من بينها التدابير التشريعية، مبرزة أنّ الدولة لابّد لها من تحمل مسؤولياتها باعتبار أنّ هناك بعض الجمعيات ناشطة في مجال الإحاطة بالنساء المسلط عليهن عنف غير أنّها لا يمكن أن تحل محل الدولة وبالتالي لا يمكن حل المشكلة.
وذكرت أنّ المقاربة المعتمدة في بعض مراكز الإحاطة الموجودة لاستقبال النساء ضحايا العنف والتابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لا تتماشي ووضعية المرأة المعنفة إذ " هي مقاربة تحقير وانتهاك لحقوق النساء الأساسية فيما يتعلق بكرامتهن " حسب قولها، مؤكدة وجوب مساهمة المتدخلين الذين لهم علاقة بمسألة المرأة المعنفة من أعوان أمن وأطباء الطب الشرعي وممرضين ومحامين وقضاة من تكوين حول كيفية التعامل مع وضعيات العنف المسلط على النساء باعتبار أنّ المقاربة مختلفة في التعامل مع المرأة التي تتعرض إلى العنف يوميا.
وأضافت أنّه لابّد من الوقوف إلى جانب النساء المعنفات ومساعدتهن نفسيا وإقتصاديا ليتمكن من الوقوف مجددا ومواصلة حياتهن إذ يتسبب فقدانها للسند في آثار نفسية سلبية مما ينعكس سلبيا بصفة كبيرة على الإقتصاد الوطني وعلى المدفوعات في مجال الصحة العامة، مبرزة أهمية مسألة دعم المرأة في مرحلة الوقاية التي تكون كلفتها أقل من مرحلة العلاج ، حيث اعتبرت أنه لابّد للدولة من التفطن إلى ذلك وأن تأخذ بزمام الأمور، على حد قولها.
وأوضحت الحيزم أنّ اختيار عنوان هذه المداخلة يستهدف تحفيز تفكير المواطنين للإهتمام بظاهرة العنف القديمة الجديدة والتي تفاقمت بعد 14 جانفى 2011 إذ ارتفعت نسبة العنف التي سجلها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في تحقيق أنجزه سنة 2010 وبلغت 48 في المائة إلى 8ر53 في المائة خلال السنة الحالية وهي مسألة خطيرة وتستدعي موقفا جديا من الدولة ، حسب رأيها.
يشار الى أن تنظيم هذه المحاضرة يندرج ضمن برنامج للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير في إطار "حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضدّ النساء بولاية المنستير" التي تتواصل من 25 نوفمبر إلى 11 ديسمبر 2016.