قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة، امس الثلاثاء 20 ديسمبر 2016، بعث المركز الوطني للاستخبارات، الذي أعدت مشروعه رئاسة الجمهورية وأحالته إلى رئاسة الحكومة، يتولى مهمة تجميع المعلومات والتنسيق بين مختلف الأجهزة الاستخباراتية وضبط الخيارات الاستراتيجية في مجال الاستعلامات وتحليلها.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء، أن المركز الوطني للاستخبارات يتعهد بتحديد التعاون الدولي في مجال الاستعلام وضبط المخطط الوطني للاستعلامات، وسيتم إحداثه بأمر بعد عرضه على مجلس الوزراء القادم.
كما قرر الشاهد إعداد مشروع قانون مكافحة جرائم شبكات الاتصال، نظرا لكون 90 بالمائة من الجرائم يتم الاعداد لها عبر هذه الشبكات، إلى جانب تحويل إدارة الحدود والأجانب إلى إدارة عامة مع وضع جميع الإمكانيات لفائدتها، فضلا عن تنظيم عمل شركات الإنتاج التلفزي التي تتولى إنتاج المواد التلفزية والإخبارية وغيرها لفائدة القنوات الاجنبية.
وحضر هذا المجلس الوزاري المضيق وزراء الداخلية والدفاع والعدل ومدير ديوان رئيس الجمهورية وقيادات أمنية.