أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تواصل انتهاكات حقوق الإنسان، بسبب استمرار التعذيب وظاهرة الإفلات من العقاب وتنامي قضايا الرأي، بما يتنافى ونص الدستور، وفق تقديرها، معبرة عن إنشغالها بخصوص الوضع العام في البلاد، الذي قالت إنه "مازال يتسم بتعثر تطبيق مقتضيات الدستور فيما يتعلق ببعث الهيئات الدستورية وتفعيلها، خاصة منها إرساء المحكمة الدستورية واستكمال الهيئات القضائية".
وإنتقدت الرابطة، في بيان لها اليوم السبت، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تواصل محاكمة الصحفيين طبقا لأحكام المجلة الجزائية، ورفض تطبيق المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة، والعودة تدريجيا إلى المحاكمات السياسية تحت غطاء قضايا الحق العام، وما يصاحبها من أحكام قاسية في بعض الأحيان تستهدف التحركات الإحتجاجية للمعطلين عن العمل.
كما لاحظت تواصل انتهاك الحقوق الفردية ضد النساء وضد فئات مجتمعية، من طرف السلط المسؤولة عن حمايتها ومن طرف المجموعات والأفراد، من ذلك استشراء العنف والتحرش الجنسي ضد النساء، مطالبة في هذا الصدد بالمصادقة على القانون الشامل حول مناهضة العنف ضد المرأة.
ونددت كذلك بالإعتداءات الجسدية والنفسية، وانتهاك الحريات الفردية على بعض الأقليات، وهضم حقوق بعض المواطنين أو مهاجرين بسبب اللون والمعتقد، داعية إلى الإسراع بإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية، الذي إعتبرت أنه يتنافى وأحكام الدستور، وإلى المصالدقة على مشروع قانون يتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، إضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في تونس وفي العالم.
وأشارت الرابطة أيضا، إلى تواصل انتهاك الحقوق الإجتماعية والإقتصادية المضمنة بالدستور، وخصوصا فيما يتعلق بالحق في الشغل والمساواة بين المواطنين والجهات في الإنتفاع بالتنمية، معبرة عن خشيتها من تفاقم هذه الإنتهاكات بفعل الإجراءات التي تتخذها الحكومة، وبسبب استشراء الفساد المعيق للتنمية، حسب تعبيرها.
كما نبهت من خطورة تعثر مسار مأسسة الهيئات اللامركزية لتحقيق الديمقراطية الجهوية التي حددها الدستور، على غرار البلديات والمجالس البلدية ومجالس الاقاليم، داعية الأطراف السياسية إلى التخلص من النزعة المركزية الموروثة عن الماضي، والإسراع بتكريس الديمقراطية الجهوية والمحلية التي ستساهم في دفع منوال التنمية، وإيجاد حلول للمشاغل اليومية للمواطنين.
في المقابل ثمنت الرابطة، ما تم تحقيقة من إنجازات في المجال الحقوقي والمؤسساتي بتنظيم الإنتخابات التشريعية والرئاسية، إضافة إلى المكاسب المتعلقة بالحريات الفردية والعامة، منبهة من إمكانية تراجعها، وهو ما يحتم على مكونات المجتمع المدني المساهمة في الدفاع عنها.