سجّلت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال سنة 2015 وبداية سنة 2016 تواصل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللّا إنسانيّة أو المهينة أثناء الاعتقال أو أثناء الاستجواب أو التحقيق أو السجن.
وأشارت الرابطة في بيان لها أمس الأحد بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب إلى أنّ الدستور التونسي الجديد الصادر في 27 جانفي 2014 يمنع التعذيب المعنوي و المادي وينص على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم ويلزم الدولة بحماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد مؤكدة أن لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.
ودعت الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب، إلى العمل مع مكونات المجتمع المدني قصد مكافحة آفة التعذيب و التوقي منها، مشيرة إلى أنّ المنظومة التشريعية السارية لم تقع ملاءمتها بعد مع الدستور ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة حتى يقع القطع مع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية أو المهينة ومع ظاهرة الإفلات من العقاب.